تبلیغات

محصولات ویژه

d076206_1010.png

INOTIM
پایان نامه بررسی تأثیر رفتار اخلاقی کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان

پایان-نامه-بررسی-تأثیر-رفتار-اخلاقی-کارکنان-بر-رضایت-شغلی-کارکنانعنوان :بررسی تأثیر رفتار اخلاقی کارکنان بر رضایت شغلی کارکنانقالب بندی :DOCفهرست مطالب :چکیدهفصل اول : کلیات تحقیقمقدمهبیان مسألهاهمیت موضوع وضرورت انجام تحقیقاهداف تحقیقفرضیه های تحقیققلمرو زمانی ،مکانی وموضوعیتعاریف، اصطلاحات مفهومی وعملیاتیفصل دوم...دانلود فایل



تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397 | 11:34 ق.ظ | نویسنده : آی نوتی آی نوتی | نظرات
ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی

هدف از این پایان نامه بررسی ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی می باشد

دانلود ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی

داوری تجاری بین‌المللی
داوری در تجارت بین الملل
داوری‌های تجاری بین‌المللی
ماهیت دعوی در داوری‌های قضایی
رویه داوری های تجاری بین المللی
تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در حقوق ایران
پایان نامه داوری تجاری بین‌المللی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 296 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 220

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی

 
 
 
 
چکیده
داوری در تجارت بین الملل در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و بازرگانان و متصدیان امر تجارت بین الملل اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و عمومی یا اشخاص حقیقی ، آن را شیوه ای مثبت و مطمئن برای حل و فصل منازعات تجاری و اقتصادی می دانند که البته این موضوع باعث رونق و توسعه مبادلات تجاری و رشد اقتصاد کشورها گردیده است.با توجه به اختیارات طرفین یا داوران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ، اسلوب داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی بسیار قابل انعطاف است.
 
مع ذلک آنچه این پژوهش در صدد رسیدن به آن است ، بررسی شیوه های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی که منجر به فیصله ماهیت اختلاف به عنوان علت و هدف غایی داوری می شود، می باشد. به عبارت دیگر هنگامی که داوران بر اساس سیستم حاکم بر یک نظام حقوقی ملی ، دعوی را فیصله می دهند از چه روش یا روش هایی استفاده می نمایند و حتی در مواردی که بر اساس نظام حقوقی فراملی ، دعوی حل و فصل می گردد از چه شیوه یا شیوه هایی بهره گرفته می شود.علی ایحال به نظر می رسد آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در اکثر نظام های حقوقی ملی و بین المللی پذیرفته شده است. ضمنا در رویه داوری های تجاری بین المللی و بسیاری از نظام های حقوقی ملی در صورت سکوت طرفین ،آزادی داوران در تعیین قانون حاکم بر اساس معیارهای مختلف پذیرفته شده است.
 
 
 
کلید واژه‌ها:
قانون حاکم
تعارض قوانین
ماهیت دعوی
داوری تجاری بین‌المللی
 
 
 
مقدمه
آنچه که در این پایان‌نامه مورد پژوهش و بررسی واقع خواهد شد قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی می‌باشد. تحولات وسیع در روابط و مناسبات تجاری درچند دهه اخیر موجب توسعه یافتن حقوق تجارت در بسیاری از کشورها گردیده است. در حال حاضر توسعه مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه جدی قرار گرفته و لذا بحث توسعه و تنوع قواعد و مقررات تجاری از اهمیت زیادی در بسیاری ازکشورها برخوردار شده است. دراین میان نقش نهادداوری در وضع حقوق تجارت بین‌الملل تا آن جا مهم تلقی شده است که حتی بعضی از آن به عنوان اساس توسعه در حقوق تجارت بین‌المللی یاد کرده‌اند زیرا واقعیت‌ این است که داوری بین‌المللی از موقعیت بسیار ممتازی در حل اختلافات تجاری برخوردار است. 
بطور خلاصه تحولات مهم چند سال اخیردولت ایران که حاکی از اعتماد بیشتر این کشور به نظام تجاری بین‌المللی می‌باشد را فهرست وار ذکر می‌نمائیم:
 
1- تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در سال 1376
2- ایجاد مرکز داوری اتاق ایران در تهران بر مبنای تصویب قانون و آئین‌نامه‌های داخلی آن در سال 1380
3- محلق شدن به کنوانسیون 1958 نیویورک درمورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در سال 1380
4- تقاضای عضویت واظهار علاقه شدید دولت ایران جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)
5- تصویب قانون جدید سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 والحاق ایران به کنوانسیون حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه‌گذاری (ایکسید). 
6- تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382
 
بنابراین موارد فوق نشان دهنده‌ی رویکرد تازه دولت ایران نسبت به نهاد داوری می‌باشد و احساس می‌شود که دورنمای توسعه‌ی نهاد داوری در ایران بسیار امیدوار کننده است. 
داوری در تمامی مراحل خود با مسأله تعیین قانون حاکم مواجه می‌شود که از این جمله عبارتنداز:
 
قانون حاکم بر شرایط اعتبار قرارداد داوری- قانون حاکم بر آئین داوری- قانون حاکم بر ماهیت دعوی- قانون حاکم بر شناسایی و اجرای رأی داوری. 
لازم به ذکر است که در این پایان‌نامه، تنها قانون حاکم بر ماهیت دعوی که علت غایی و هدف نهایی آن همان حل و فصل دعوای موجود می‌باشد را مورد پژوهش قرار می‌دهیم. 
در این پایان‌نامه انگیزه و تلاش بر این می‌باشد که در وهله‌ی اول فرهنگ مراجعه به داوری را در کشور توسعه دهیم و سپس با استفاده از منابع حقوقی خارجی از جمله کتب حقوقی خارجی، کنوانسیون بین‌المللی مربوطه و رویه‌ قضایی داخلی و بین‌المللی در این زمینه پژوهشی عمیق انجام داده و با مقایسه تطبیقی با حقوق ایران، بر نوآوری در مطالب بیفزائیم. 
 
مع‌ ذلک اهداف تحقیق که در جهت نیل به آن‌ها گام بر می‌داریم به شرح ذیل می‌باشد:
 
1- توسعه فرهنگ مراجعه به داوری در کشور و جامعه‌ی حقوقی
2- نوآوری در مطالب و ترسیم سیمای شفاف و آشکار از قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی 
3- استفاده خاص از منابع حقوقی خارجی از جمله کتب و مقالات حقوقی خارجی. 
4- ذکر رویه قضایی پیرامون موضوع مطروحه هم از دیدگاه حقوق داخلی و هم از دیدگاه بین‌المللی که امری تازه و ابتکاری می‌باشد. 
5- استفاده از نظرات مراجع مهم داوری‌های سازمانی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی
بطور خاص: مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) 
6- رفع ابهامات و پیچیدگی‌ها و نارسائی‌های موجود در حقوق ایران با مقایسه ‌قواعد و مقررات بین‌المللی
 
علی ایحال آنچه که بطور کلی موجب اهمیت بسیار زیاد نهاد داوری گردیده است کاربردی است که این طریقه‌ی حل وفصل ر حوزه‌ی دعاوی تجاری بین‌المللی دارد علت این اهمیت نیز به خصوصی بودن داوری، انتخابی بودن داوران، تشریفاتی نبودن رسیدگی‌ها، سرعت بیشتر و هزینه کمتر و بسیاری دلایل دیگر بر می‌گردد.انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری برای حل و فصل اختلاف مسأله مهمی است. بطور خلاصه باید ذکر گردد که در داوری‌های تجاری بین‌المللی، اراده طرفین مبنا واساس کار است و به همین جهت است که در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی نهایت احترام به اصل حاکمیت اراده گذارده می‌شود منتهی هر گاه قانون حاکم بر ماهیت دعوی بوسیله‌ی طرفین تعیین نشده باشد آن جاست که اختلاف نظر بوجود می‌آید و داورها باید تعیین کنند که چه قانونی و بر اساس چه معیاری حاکم بر ماهیت این دعوی می‌شود بنابراین در این جاست که اهمیت و ضرورت بررسی شیوه‌ی تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی مشخص می‌گردد زیرا تا هنگامی که قانون حاکم بر ماهیت دعوی تعیین نشود داورهاو نهاد داوری به رسالت و هدف اصلی‌شان که همان حل و فصل و فیصله اختلاف موجود می‌باشد نائل نمی‌گردند. 
ضمناً در این پژوهش سعی می‌شود که با نگرش جامع اشکالات، پیچیدگی‌ها و نارسائی‌های موجود حتی‌الامکان رفع گردد به طوری که در پایان بحث بتوان یک سیمای روشن و شفاف از این موضوع بسیار جالب به دست آورد. 
 
حال مهم‌ترین ابهامات و پرسش‌هایی که در این زمینه وجود دارد و در این پژوهش سعی شده است که به آن‌ها پاسخ‌هایی در خور توجه داده شود عبارتند از:
1- چه شیوه‌هایی در زمینه تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی از نظر بین‌المللی وجود دارد؟
2- حقوق ایران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی از کدام شیوه یا شیوه‌ها استفاده می‌کند؟
3- کدام شیوه یا شیوه‌ها در زمینه‌ی تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی، منطقی‌تر و مناسب‌تر و دقیق‌تر می‌باشد؟
 
به هر حال منطق، اصول و یا روشی که درانجام این پایان‌نامه از آن بهره گرفتیم، روش کتابخانه‌ای بود و ما با مراجعه به کتابخانه‌های مختلف، منابع قابل استفاده برای پژوهش خود را شناسایی و گردآوری کردیم. 
 
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز روش توصیفی می‌باشد یعنی توصیف و تشریح عینی و واقعی و منظم خصوصیات موضوع. به عبارت دیگر قانون حاکم بر ماهیت دعوی را توصیف می‌کنیم و بیان می‌نمائیم که این قانون چه خصوصیاتی دارد یعنی در این تحقیق وضع موجود را بررسی کرده و وضعیت فعلی را به صورت منظم‌ توصیف می‌کنیم و نتایج عین آن را گزارش می‌دهیم. 
البته لازم به ذکر است از آنجایی که این موضوع نوپا و بدیع می‌باشد و ضمناً اکثر منابع آن به زبان انگلیسی و فرانسوی بوده لذا به طور جامع نهاد داوری تجاری بین‌المللی در جامعه‌ی حقوقی ایران مورد بررسی قرار نگرفته است و بطور قاطع بیان می‌نمایم که پیشکسوتان علم حقوق تألیفاتی در این زمینه ندارند متأخرین هم به صورت پراکنده تألیفاتی داشته‌اند به هر حال در ارتباط با متون قابل استفاده و سابقه‌ی علمی تحقیق کتب و مقالات ارزنده‌ای در حقوق داخلی جمع آوری نموده‌ایم. 
 
به هر حال باتوجه به آنچه که گفته شد، برای بررسی موضوع، مطالب این پایان‌نامه را در 4 فصل، یک مقدمه، یک چکیده و یک نتیجه‌گیری نهایی بررسی می‌نمائیم.که پس از بیان چکیده و مقدمه فصل اول تحت عنوان کلیات شروع می‌شود و فصل دوم تحت عنوان انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی می‌باشد و سپس فصل سوم به بیان انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران می‌پردازد و در آخر نیز فصل چهارم در ارتباط با محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی خواهد بود. 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
 
عنوان صفحه
 
مقدمه                                         .1
فصل اول- کلیات 5
مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی 6
گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری 6
گفتار دوم- تعریف داوری تجاری بین المللی 8
الف) قرارداد داوری 9
ب) تجاری بودن داوری 10
ج) بین المللی بودن داوری                                                          12
گفتار سوم- تعریف طرق جایگزین حل و فصل اختلاف 14
گفتار چهارم-مفهوم قانون حاکم بر ماهیت دعوی 18
مبحث دوم – ماهیت ، اهمیت و اقسام داوری 19                                                                                                           
  گفتار اول- ماهیت حقوقی داوری                                                    .19                                                                                                                                       
    گفتار دوم- اهمیت داوری 24
الف- علل مقبولیت داوری 25
ب- علل رجوع به داوری 27
گفتار سوم- اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی 32
گفتار چهارم-  اقسام داوری 34
الف)داوری سازمانی و مزایای آن 34
ب) داوری موردی و مزایای آن 40
گفتار پنجم- تفکیک داوری از نهادهای مشابه 42
الف) داوری و کارشناسی 42
ب) داوری و صلح 43
ج) داوری و میانجی گری 44
د) داوری و سازش 46

فصل دوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی 48

مبحث اول- انتخاب قانون توسط طرفین 49
گفتار اول- انتخاب صریح بر اساس اصل حاکمیت اراده 49
گفتار دوم- انتخاب ضمنی 51
مبحث دوم- بررسی اصل حاکمیت اراده در ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری          .53
گفتار اول- بررسی نظریه‌های پیرامون ماده 968 قانون مدنی ایران 54
الف) نظریه امری بودن 55
ب) نظریه تخییری بودن 61
گفتار دوم- بررسی ماده 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران 65
الف) اصل حاكمیت اراده 67
ب) منع احاله 68
گفتار سوم- عدم نسخ ماده 968 قانون مدنی ایران                                     69
مبحث سوم- اعمال اراده طرفین مبنی بر تصمیم گیری بر اساس عدل و انصاف و کدخدامنشانه        .70
گفتار اول- در حقوق خارجی                                                         70
گفتار دوم- در حقوق ایران                                                           74
 

فصل سوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران                78

مبحث اول- شرط ضمنی دال بر گزینه منفی نسبت به اعمال قانون ملی 79
گفتار اول- حکومت قانون مقر داوری 81
گفتار دوم- حکومت قانون دولت طرف قرارداد 84
گفتار سوم- آزادی داور (اعمال مناسب‌ترین سیستم تعارض قوانین) 86
گفتار چهارم- تجمیع سیستم‌های حل تعارض 90
گفتار پنجم- اعمال اصول کلی تعارض قوانین 91
گفتار ششم- انتخاب مستقیم حقوق ماهوی 93
مبحث دوم- اعمال قواعد مشترک موجود در قوانین ملی 96
مبحث سوم- اعمال حقوق فراملی بازرگانی  101
گفتار اول- تعریف 103
گفتار دوم- مفاهیم 105
گفتار سوم- عناصر 107
الف) اصول کلی حقوقی                                                             108
ب) رسوم و عرف‌های تجاری بین‌المللی 112
ج) حقوق بین الملل عمومی 115
گفتار چهارم- مقبولیت نظریه اعمال حقوق فراملی بازرگانی 117
الف) انتقادات نقضی 122
ب) انتقادات با ارائه راه حل جایگزین                                                125
 

فصل چهارم-محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی  128

مبحث اول- نظم عمومی ملی و قواعد انتظامی 129
گفتار اول- مفاهیم و ماهیت                                                        .129
گفتار دوم- در حقوق ایران                                                         133
مبحث دوم- نظم عمومی در حقوق فراملی 134
نتیجه گیری 137
فهرست منابع 140
 
 
 
 
 
 
 

دانلود ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی



تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397 | 11:00 ق.ظ | نویسنده : آی نوتی آی نوتی | نظرات
جایگاه داوری از منظر حقوق ایران و فقه اسلامی

هدف از این پایان نامه بررسی جایگاه داوری از منظر حقوق ایران و فقه اسلامی می باشد

دانلود جایگاه داوری از منظر حقوق ایران و فقه اسلامی

داوری در حقوق ایران
مبانی فقهی داوری
بررسی داوری در فقه امامیه
بررسی داوری در فقه اهل سنت
شرایط و صفات داوری در حقوق داخلی ایران
تطبیق داوری در فقه و حقوق
پایان نامه داوری در حقوق داخلی ایران
پایان نامه مبانی فقهی داوری
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 189 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 124

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق خصوصی

جایگاه داوری از منظر حقوق ایران و فقه اسلامی

 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است .  که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد.
 
 حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من اهلها»(نساء، 35) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود دارد.در این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است. 
 
 
 
کلید واژه ها:
داوری
قضاوت تحکیمی
مصادیق داوری
ضمانت اجرای داوری
 
 
 
 
 
مقدمه
داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.
 
در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد.
کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش‌تر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی شیوه‌های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده است.
 
برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.
حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست
مقدمه 1
الف) بیان مسئله 3
ب) ضرورت انجام تحقیق 4
ج) اهداف تحقیق 5
چ) سوالات تحقیق 5
هـ) فرضیه های تحقیق 6
د) روش تحقیق 7
و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه 7
ه) ساختار تحقیق 8
 
فصل اول: کلیات 9
مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری 10
مبحث اول: مفهوم داوری 10
     گفتار اول: مفهوم لغوی داوری 10
     گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری 12
          بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه 12
          بند دوم: مفهوم داوری در حقوق ایران 13
مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق 15
     گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه 15
     گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران 18
مبحث سوم: مستندات داوری 20
     گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه 20
     گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران 24
مبحث چهارم: محسان و معایب داوری 28
     گفتار اول: محاسن داوری 28
     گفتار دوم: معایب داوری 30

 

فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق 35

مبحث اول: شرایط و صفات داور 36

     گفتار اول: شرایط و سفات داور از نظر فقه عامه و امامیه 36

          بند اول: صفات مختص داوران 38
          بند دوم: بلوغ 39
          بند سوم: عقل 41
          بند چهارم ایمان 41
          بند پنجم: عدالت 46
          بند ششم: علم 51
          بند هفتم: اجتهاد 56
          بند هشتم: ذکورت 58
          بند نهم: کتابت 62
          بند دهم: طهارت مولد 62
          بند یازدهم: اعلم بودن در بلد 62
          بند دوازدهم: بصر 63

     گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران 63

          بند اول: شرایط داور 64
          بند دوم: ممنوعیت های داور 64
مبحث دوم: شرایط داوری 65
     گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه 65
     گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق 70
          بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری 70
          بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور 70
          بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی 71
 

فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری 72

مبحث اول: مرجع داوری 73

     گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه 74

     گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران 74

          بند اول: واگذاری صریح طرفین 74
          بند دوم: چگونگی تعیین داور 75
          بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا 75
          بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث 76
          بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه 78
          بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع 78
          بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور 79
          بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه 79

مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری 81

     گفتار اول: رسیدگی داوری 81
     گفتار دوم: صدور رای توسط داور 82
          بند اول: اعتراض به رای داور 84

مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن 87

     گفتار اول: ابلاغ رای  داور 87
          بند اول: آثار رای 87
          بند دوم: بررسی توان اثباتی 88
          بند سوم: فراغ داور 88
          بند چهارم: توان اجرایی 89
     گفتار دوم: اجرای رای داور 89
 

فصل چهارم: بطلان و زوال داوری 91

مبحث اول: بطلان و زوال داوری 92
     گفتار اول: بطلان داوری 92
     گفتار دوم: زوال داوری 93
          بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری 93
          بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین 93
          بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور 94
          بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری 94
          بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور 94
          بند ششم: زوال دعوا 94
          بند هفتم: انتقال موضوع داوری 95
نتیجه گیری 96
منابع 100
 
 
 

دانلود جایگاه داوری از منظر حقوق ایران و فقه اسلامی



تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397 | 11:00 ق.ظ | نویسنده : آی نوتی آی نوتی | نظرات
داوری و روشهای حل اختلاف در تجارت بین الملل و تجارت الکترونیک

هدف از این پایان نامه داوری و روشهای حل اختلاف در تجارت بین الملل و تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت

دانلود داوری و روشهای حل اختلاف در تجارت بین الملل و تجارت الکترونیک

اصول حقوقی تجارت الکترونیک
داوری قراردادی
داوری در تجارت الکترونیک
قواعد حقوقی داوری در تجارت الکترونیک
پایان نامه داوری در تجارت الکترونیک
پایان نامه داوری اینترنتی
حل اختلاف در تجارت بین الملل
حل اختلاف در تجارت الکترونیک
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 194 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 121

دانلود پایان نامه رشته حقوق

داوری و روشهای حل اختلاف در تجارت بین الملل و تجارت الکترونیک

 
 
 
 
مقدمه
بر خلاف قراردادهایی که در هنگام انعقاد آنها طرفین عقد حضور دارند و مستقیماً با یکدیگر قرار داد مورد نظر خود را تشکیل می دهند، در مورد قراردادهای منعقد شده از طریق واسطه های الکترونیکی و یا به بیان عام تر «قراردادهای منعقده از راه دور» یا «عقد بین غائبین» طرفین عقد در یک جلسه حضور نداشته و ممکن است هر یک در نقطه ای از جهان باشند.
علاوه بر این، بر خلاف قراردادهای منعقده از طریق تلفن و وسایل مشابه، که هر چند طرفین در دو نقطه مختلف حضور دارند، اما حداقل تقارن و توالی زمانی بین ایجاب و قبول آنها وجود دارد. اما د رقراردادهای بین غائبین نه تنها طرفین قرارداد در یک نقطه حضور ندارند بلکه از نظر تقارن یا توالی زمانی و فاصله زمانی بین ایجاب و قبول نیز، موضوع محل تأمل است، زیرا پس از ارسال ایجاب از طریق پست الکترونیکی، تلکس، نمابر و یا دیگر وسایل الکترونیکی، ممکن است به هر دلیلی از خاموش بودن دستگاههای گیرنده در مقصد، شخص مخاطب در زمان نامعلوم دیگری از ایجاب مطلع گردد و پس از اطلاع، در فرصت مناسبی در زمان نامعلوم دیگری از ایجاب مطلع گردد و پس از اطلاع، در فرصت مناسبی که آن هم دقیقا مشخص نمی باشد. مبادرت به ارسال پاسخ و یا قبولی نماید. همچنین، ممکن است مخاطب ایجاب یا قبول، داده پیام ارسال شده را در مکانی غیر از محل کار خود، مثلاً در مسافرت، هتل، داخل هواپیما یا در هر مکان نامعلوم دیگری ملاحظه نماید. 
بنابراین، مساله ای که باید روشن شود این است که عقد در چه زمانی و در کجا منعقد شده است که برای حل این مشکل، متأسفانه نظام های حقوقی، راه حل یکسانی را در پیش نگرفته اند. 
ریشه این اختلاف را در دو بحث نظری و عملی می توان خلاصه کرد. 
1 – از لحاظ نظری:
این بحث هنوز پایان نیافته است که آیا عقد از توافق اراده های باطنی به وجود می آید از برخورد و جمع اعلام اراده ها؟ و در مرحله دوم، آیا نیروی الزام کننده قراردادها، ناشی از حکومت اراده است یا به دلیل اعتماد مشروعی که وعده هر طرف، در دیگری ایجاد می کند؟
طبیعی است که اگر سازنده ی عق، تراضی درونی باشد، عقد می بایست با بیان قبول، واقع شود، هر چند که مفاد آن به آگاهی ایجاب کننده نرسد. در این فرض، قبول کننده نیز حق عدول از تصمیم خود را ندارد، زیرا، نه تنها عقد او را پای بند می کند، اراده نیز نیروی الزام آور را در درون خود دارد و جاهل ماندن طرف قرارداد، چیزی از این نیرو را نمی کاهد 
برعکس، هرگاه برخورد و تلاقی اعلام اراده ها، سازنده عقد باشد، و نیروی الزام آور هر اراده از ارتباط حقوقی دیگری با آن ناشی شود، قبول به تنهایی ، عقد را کامل نمی سازد. بایستی مفاد آن به گوینده ی ایجاب، ابلاغ شود تا دو اراده با هم جمع آیند قبول کننده نیز می توانند تا زمانی که مخاطب او آگاه نشده است، نامه ی حاوی قبول را پس بگیرد یا به وسیله ی سریعتری از آن عدول کند. بدین ترتیب، زمان تحقق تراضی به تأخیر می افتد و مکان وقوع عقد به اقامتگاه ایجاب کننده منتقل می شود.
 
2 – از لحاظ عملی:
امروزه مصالح و نیازها، نظریه ها را به دنبال می کشد. هدف تمام قواعد حاکم بر قراردادها، حفظ تعادل در حقوق و تکالیف دو طرف و جلوگیری از تجاوزها و سوء استفده است. به بیان دیگر،دو انگیزه «اجرای عدالت» و «حفظ نظم»، عامل مهم تمهید و تغیر نظریه ها  قواعد است. در آثار هر پیمان، گوینده ایجاب است که بنیان توافق را می ریزد و شرایط آن را معین می کند. پس می بایست از حقوق مخاطب او حمایت شود. گروهی در این راه، ایجاب را الزام آور می داند. و به گوینده قبول نیز حق می دهند که پیش از ابلاغ تصمیم خود از آن عدول کند. گروه دیگر، ایجاب را قابل عدول نمی بینند ولی پس از قبول به این اختیار پایان می دهند و در مقابل، قبول کننده را نیز پای بند می سازند سرآغاز پیمان و لحظه پای بند شدن طرفین نیز از لحاظ علمی اهمیت فراوان دارد. باید احراز این لحظه با دلایل بیرونی و عینی ممکن باشد و از تقلب و فرصت طلبی جلوگیری شود .
در برخی از نظام های حقوقی برای تعیین زمان و مکان تشکیل عقد، بین «عقد بین حاضرین»  و «عقد بین غائبین»  قایل به تفصیل شده اند. از طرف دیگر، در مورد عقد بین غائبین و نیز بین فرضی که طرفین با وسایل ارتباطی همزمان (مثل تلفن) با یکدیگر در تماسند و فرضی که طرفین با وسایل ارتباطی غیر همزمان (مثل نامه) با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، تمایز قایل شده اند. 
 
 
فهرست مطالب
داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیک 6
 

فصل اول :  مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک 6

مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی 7

گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد 7
بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد 8
بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف 11
گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی در عهد نامه 14
بند نخست: زمان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی 15
بند دوم: مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی 23
گفتار سوم: حقوق تطبیقی 24
گفتار چهارم: حقوق ایران 26
بند نخست: زمان ارسال داده پیام 27
بند دوم: زمان دریافت داده پیام 27

مبحث دوم: دعوت به ایجاب 28

 

فصل دوم : داوری قراردادی 36

مبحث اول: شرایط و زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 36

گفتار اول: مفهوم ایجاب و قبول الکترونیکی 36
گفتار دوم: ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله 39
مبحث دوم: شرایط و زمان اعتبار حقوقی ایجاب و قبول الکترونیکی 44
گفتار اول: شرایط ایجاب و قبول الکترونیکی 45
بند اول: اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 45
بند دوم: مسائل و ابهامات موجود 47
گفتار دوم: زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 53
بند اول:  اهمیت تشخیص زمان اعتبار ایجاب و قبول 53
بند دوم: مبانی و تئوری های تشخیص زمان اعتبار قبول 54
بند سوم: تحلیل ماده 11 دستور العمل تجارت الکترونیکی اروپا 63

مبحث دوم: تشکیل اتوماتیک (خودکار) قرارداد 65

گفتار اول: مفهوم نمایده الکترونیکی 66
گفتار دوم: شناسایی قراردادهای اتوماتیک (مطالعه تطبیقی) 67
گفتار سوم: تحلیل حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک (خودکار) 70
بند اول: نماینده الکترونیکی به عنوان «وسیله» 72
بند دوم: نماینده الکترونیکی به عنوان «شخص» 75

مبحث سوم : مفهوم نمایندگی الکترونیکی 80

مبحث چهارم: بررسی چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان 83
 

فصل سوم : قواعد تکمیلی در داوری در تجارت الکترونیک 84

مبحث اول : ادله اثبات و دلایل در داوری در تجارت الکترونیک و شرایط دلایل الکترونیکی و خصوصا امضا الکترونیک 84

گفتار اول :خصوصیات اسناد و ادله الکترونیکی 85
گفتار دوم : روش‌هایی برای خدشه وارد کردن به اصالت اسناد الکترونیکی 85
گفتار سوم : شرایط دلایل الکترونیک خصوصا امضا الکترونیک 87
گفتار چهارم : اقدامات و رای دادگاه 88
بند اول: دستورهای رسیدگی توسط دادگاه 88
بند دوم: دستورهای پیش از رسیدگی 88
بند سوم: شرایط ورود به شبکه در پروتکل دادگاه الکترونیکی 89
بند چهارم: شیوه اداره جلسه دادگاه الکترونیکی 89
بند پنجم: موضوعاتی که می توانند در دادگاه الکترونیکی مطرح شند. 90
بند ششم: پایان استفاده از دادگاه الکترونیکی برای یک موضوع با عنوانی خاص 90
بند هفتم: کد ورود 90

مبحث دوم: موقعیت آیین دادرسی حقوق دادگاه الکترونیکی در حقوق ایران 91

گفتاراول : مبانی شکلی در داوری در تجارت الکترونیک 92
گفتار دوم: داوری خلاء نهادی جامعه بین المللی را پر می کند. 92

مبحث سوم: داوری بازرگانی بین المللی و تحول ساختار جامعه بین المللی 103

گفتار اول: مراجعه به داوری بازرگانی بین المللی به جای دادگاههای دولتی 104
گفتار دوم :  رهایی داوری بازرگانی بین المللی از سلطه دولتها 113
منابع: 117
الف: فارسی 117
ب: انگلیسی 119
 
 

دانلود داوری و روشهای حل اختلاف در تجارت بین الملل و تجارت الکترونیک



تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397 | 10:59 ق.ظ | نویسنده : آی نوتی آی نوتی | نظرات
اعتراض به رای داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی

هدف از این پایان نامه اعتراض به رای داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مورد بررسی قرار می گیرد

دانلود اعتراض به رای داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی

قانون داوری تجاری بین‌المللی
اعتراض به رای داور
پایان نامه اعتراض به رای داور
پایان نامه داوری تجاری بین‌المللی
بررسی جهات اعتراض به رأی داور
 آئین اعتراض به رأی داور
آثار اعتراض به رأی داور
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 184 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 51

دانلود پایان نامه رشته حقوق

اعتراض به رای داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی

 
 
 
 
 
 
مقدمه:
      در نظام حقوقی ایران تا سال 1376، تنها قانون ناظر به داوری عبارت بود از مقررات باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، که قانون فوق‌الذکر هم اصولاً ناظر به داوری‌های داخلی بود و قانونگذار با تصویب آن به داوری‌های بین‌المللی نظر نداشت. ولی در نبود مقررات ناظر به داوری‌های بین‌المللی داوری‌های بین‌المللی نیز مشمول همین باب از قانون آیین دادرسی مدنی می‌شده است. اگرچه مقررات نسبتاً مفصل آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، از انعطاف زیادی برخوردار بود ولی نمی‌توانست انتظارات موجود را به صورت جدی و قابل قبولی برطرف کند و نمی‌توانست همه تحولات داوری تجاری بین‌المللی را تحت پوشش خود قرار دهد. 
 
      کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد (آنسیترال) در 17 دسامبر 1960 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت بهبود و توسعه‌ی ساختار‌های حقوقی تجارت بین‌الملل تاسیس شد مهمترین ماموریت آن یکسان‌سازی و نوسازی حقوق تجارت بین‌الملل از طریق ابزار‌های قانونگذاری و غیر قانونگذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین‌الملل می‌باشد. یکی از مواردی که باید کمیسیون به آن اقدام می‌نمود تهیه قوانین نمونه بود که به کشورها کمک می‌کرد قوانین مورد نیاز را به تصویب برسانند یا اصلاح کنند. 
 
یکی از مهمترین این قوانین، قانون نمونه داوری است که در سال 1985 توسط آنسیترال تهیه و در سال 2006 مورد تجدیدنظر قرار گرفت، هدف از این قانون نمونه کمک به کشورها در جهت تصویب یک قانون مدرن در خصوص شیوه‌ی داوری تجاری بین‌المللی و تحقق وحدت حقوقی در این رابطه می‌باشد، برخی از کشورها، متن این قانون نمونه را عیناً و بدون تغییر به تصویب مراجع قانونگذاری خود رسانده‌اند و برخی دیگر نیز با اصلاحاتی این قانون نمونه را تصویب نموده‌اند. در سال 1376 این قانون با اصلاحاتی تحت عنوان «قانون داوری تجاری بین‌المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (شیروی، 1387: 6).
      با تصویب این قانون از این حیث که برای اولین‌بار رژیم حقوقی داوری تجاری بین‌المللی، در ایران قانونمند شده است تحول مهمی در نظام داوری، در حقوق ایران به شمار می‌رود. در این فصل، به موارد اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی پرداخته می‌شود.
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب                                
مقدمه    

 اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی
بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف
بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری
بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ
بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک
بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات
بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری
گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی
بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی
بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی
بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها
گفتار سوم: موارد بطلان رأی
بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری
بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره
بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور
بند دوم: رسیدگی به اعتراض
الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی
ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور
بند اول: اثر تعلیقی
بند دوم: اثر انتقالی
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
منابع
 
 
 
 
 

دانلود اعتراض به رای داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی



تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397 | 10:59 ق.ظ | نویسنده : آی نوتی آی نوتی | نظرات
اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی

هدف از این پایان نامه اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار می گیرد

دانلود اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی

اعتراض به رای داور
بررسی جهات اعتراض به رأی داور
آئین اعتراض به رأی داور
آثار اعتراض به رأی داور
اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور
پایان نامه اعتراض به رأی داور
موارد اعتراض به رای داور
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 204 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 60

دانلود پایان نامه رشته حقوق

اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی

 
 
 
 
مقدمه:
      محکوم‌له زمانی از داوری منتفع‌ می‌شود که، محکوم‌علیه رأی را اجرا کند. با این حال، دو حالت ممکن است بعد از صدور رأی به وجود بیاید، یا اینکه محکوم‌علیه رأی را می‌پذیرد و با طو‌ع و رغبت رأی را اجرا می‌کند یا این که محکوم‌علیه رأی را نمی‌پذیرد و اجرا نمی‌کند، در این صورت به رأی صادره اعتراض می‌کند، و برای این کار راهی جز درخواست ابطال رأی داور، که قانونگذار در ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد33 و34 قانون داوری تجاری بین‌المللی پیشنهاد نموده ندارد. در مورد امکان اعتراض به رأی داور به طور کل سه تحلیل وجود دارد که عبارت‌اند از:
 
      1- اعتراض جز در موا‌ردی که رأی داور باطل می‌باشد امکان‌پذیر نیست، این گروه دلیل خود را این می‌دانند که اعتراض با فلسفه‌ی داوری که تسریع در حل اختلاف داوری است سازگاری ندارد.
      2- آرای داوری قابل اعتراض می‌باشند، مشروط بر اینکه محدود به موارد خاص شود.
      3- تمامی آرای داوری نیز مانند آرای دادگاه‌ها از سوی محکوم‌علیه قابل اعتراض و شکایت است. این گروه هم دلیل خود را این می‌دانند که چون احتمال اشتباه در داوری وجود دارد به عبارتی انسان جایز‌الخطاست، باز بودن راه اعتراض، سلامت آرا را بیشتر تضمین می‌کند (زراعت، 1389: 380).
 
      با این حال قانونگذار پذیرفته است که رأی داور قابل اعتراض باشد، و در ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی، موا‌ردی را که رأی داور قابل اعتراض است را بیان نموده است. پس به نظر می‌رسد که با توجه به قواعد مربوط به داوری و اعتراض به رأی داور در حقوق ایران تحلیل دوم صحیح تر به نظر می‌رسد.
      بررسی مبانی ابطال از جمله موا‌ردی است که باید در بحث اعتراض به رأی داور مورد توجه قرار گیرد. مبانی ابطال رأی داور را می‌توان به طور کلی به دو قسمت تقسیم کرد. به این صورت که یک قسمت از این مبانی ابطال مشترک است که در همه‌ی نظام‌های حقوقی وجود دارد، و قسمت دیگر از این مبانی، اختصاصی است که مربوط به یک یا دو نظام خاص است، با این وجود هر کدام از این مبانی به صورت جدا در زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد.
 
      از مبانی ابطال مشترک رأی داور می‌توان این موارد را نام برد: الف- رعایت حدود اختیارات داوری، داور باید چارچوب اختیار‌اتی را که طرفین به او اعطاء می‌کنند را رعایت کند  و از آن حدود فراتر نرود. این در صورتی است که خود موافقت‌نامه‌ی داوری دارای اعتبار بوده باشد، چون اگر توافق طرفین اثری نداشته باشد دیگر جایی برای اختیارات داور نمی‌ماند. ب- رعایت اصول یک رسیدگی ترا‌فعی، داور باید حقوق طرفین و خصوصاً خوانده‌ی دعوی را محترم بشمارد و اصول یک رسیدگی ترا‌فعی ، مثل اصل تنا‌ظر و ابلاغ صحیح از وقت جلسه و... را رعایت نماید. ج- رعایت قواعد نظم عمومی، قاضی دادگاه هر کشوری رعایت نظم عمومی را در اولویت قرار داده و اگر رأ‌یی بر خلاف نظم عمومی کشور باشد آن را ابطال می‌کند (جنیدی، 1380: 135).
 
      در قانون آیین دادرسی مدنی نیز مبانی ابطال در ماده‌ی 489 احصا‌ء شده که بیشتر این مبانی از مصادیق مبانی مشترک است که تقریباً در همه‌ی نظام‌ها پذیرفته شده است.
      بندهای 2، 3، 4، 6 و 7 ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی از مبانی ابطال مشترک رأی داوری است. لازم است ذکر شود که بندهای 2، 3، 4، از مصادیق عدم رعایت حدود اختیارات داور است، بند6 را هم، که مربوط به داورا‌نی است که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند، باید از مصادیق عدم رعایت اصول یک رسیدگی ترا‌فعی دانست، چون داور در صورتی که ممنوع است، به صورت کلی موجب نقض بی‌طرفی داور می‌شود. بند 7 هم پایه رعایت حدود اختیارات داوری است، چون اگر قرارداد داوری اعتبار نداشته باشد دیگر مجالی برای رعایت حدود اختیارات داور نمی‌ماند.
      اما مبانی اختصاصی که خاص یک کشور است، در مورد قانون آیین دادرسی مدنی بندهای 1 و 5 را شامل می‌شود (مخالفت رأی با قوانین موجد حق و مغایرت رأی با مفاد اسناد رسمی معتبر). این موارد تا جایی که قابل بازگرداندن به مفهوم نقض عمومی نباشد از مبانی اختصاصی بطلان رأی در قانون آیین دادرسی مدنی است (جنیدی، 1380: 336).
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه    
 اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق
گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری
گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی
گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری
گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی
گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی
گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور
بند دوم: رسیدگی به اعتراض
الف: نحوه‌ اعتراض
ب: هزینه‌ دادرسی
ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور
بند اول: اثر تعلیقی
بند دوم: اثر انتقالی

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور

منابع
 
 
 
 

دانلود اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی



تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397 | 10:59 ق.ظ | نویسنده : آی نوتی آی نوتی | نظرات
اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

هدف از این پایان نامه اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران بصورت جامع و کامل مورد بررسی قرار می گیرد

دانلود اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

حل و فصل اختلافات بین‌المللی
ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی
اجرای احکام داوری خارجی
بررسی کنوانسیون نیویورک
شیوه‌های اجرای آرای داوری در رژیم‌های حقوقی
شیوه اجرای آرای داوری در ایران
موانع اجرای یک رای داوری خارجی
اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 276 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 199

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

 
 
 
 
 
چکیده
اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولت‌ها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم سازند، از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین همواره مطمئن‌ترین طریق ممکن را جستجو می‌نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه‌ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند که شایع‌ترین آن‌ها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می‌باشد. در راستای اهمیت این موضوع، هدف از تدوین این پژوهش بررسی نحوه‌ی اجرای رأی داوری در حقوق ایران بوده است.
 
 این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی انجام گرفت که در نتایج به دست آمده نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریع اجرای آرای داوری خارجی و اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین‌المللی، برداشته شد. معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می‌دهد.
 
علیهذا در این پژوهش ضمن بررسی کنوانسیون‌های مختلف در سطح بین‌المللی و شیوه‌های اجرای آرای داوری در رژیم‌های حقوقی مختلف به شیوه اجرای آرای داوری در ایران با توجه به قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/1376 و کنوانسیون نیویورک پرداخته شده و موانع اجرای یک رای داوری خارجی را تبین می‌نماید.
 
 
واژگان کلیدی: 
داوری
معاهده
رأی
ابطال رأی
آرای خارجی
کنوانسیون نیویورک
 
 
 
مقدمه
با توجه به رشد روز افزون تجارت بین‌المللی بین کشورها و انجام معاملات تجاری فراوان به طرق مختلف از قبیل سنتی و مجازی با خریدهای اینترنتی و غیره در بعضی موارد مشکلاتی از جمله نرسیدن مبیع یا ثمن به طرفین و غیره پیش می‌آید که با توجه به قوانین بین‌المللی موضوع از طریق داوری حل و فصل می‌گردد یعنی چند داور مورد اعتماد طرفین با انتخاب قبل یا بعد از حدوث اختلاف، موضوع را بررسی و با صدور رای به دعوی خاتمه می‌دهند و این روش حل و فصل اختلافات ناشی از تبادلات فرا مرزی با کم‌ترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. مبحث داوری و حل و فصل دعاوی از طریق داور با اقبال گسترده‌ای در عرصه جهانی روبرو شده است. بر این اساس برخورداری از رژیم حقوقی متناسب و کارآمد در زمینه‌ی داوری و اجرای آرای داوری در عرصه‌ی تجارت بین‌المللی می‌تواند علاوه بر ایجاد اطمینان بیشتر در سرمایه گذاران خارجی، بر اعتبار مبادلات تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی نیز بیفزاید.
 
در این پژوهش سعی شده تا پس از بیان تاریخچه حل و فصل اختلافات بین‌المللی و ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی ، قوانین مربوطه از جمله کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای اسلامی ایران به بررسی چگونگی اجرای آراء داوری که خارج از کشور صادر شده است بپردازد تا در موارد مشابه دادگاه‌های کشور بتوانند با یک رویه مشخص و بدون اطاله دادرسی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند که این مهم نیازمند بررسی دقیق قوانین داخلی از جمله آیین دادرسی و قوانین آمره و نظم عمومی می‌باشد که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود.
 
 
 
 
فهرست مطالب
اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران 1
چکیده 5
 
فصل اول : کلیات 6
1-1- مقدمه 7
1-2- بیان مسأله 8
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 15
1-4- اهداف تحقیق 16
1-4-1- هدف اصلی: 16
1-4-2- اهداف فرعی: 16
1-5- سوال‌های تحقیق 16
1-6- فرضیه‌های تحقیق 17
1-7- ساختار تحقیق 18
 
فصل دوم : ادبیات تحقیق 19
2-1- مفهوم شناسی داوری 20
2-1-1- تعریف داوری 20
2-1-2- ویژگی‌های داوری 23
2-1-3- انواع داوری 25
2-1-3-1- داوری داخلی و بین‌المللی(خارجی) 25
2-1-3-2- داوری موردی و سازمانی 31
الف : داوری موردی 31
ب: داوری سازمانی 34
2-1-3-3- داوری اختیاری و اجباری 38
2-1-3-4- داوری تجاری و غیر تجاری (مدنی) 42
2-1-4- علل مراجعه به داوری 46
2-1-4-1- سری بودن داوری 47
2-1-4-2- انتخاب شخص متخصص 47
2-1-4-3- هزینه داوری 47
2-1-4-4- عدم اعتماد طرفین به دادگاه‌های داخلی یکدیگر 48
2-1-4-5- عدم نیاز به وکیل 49
2-1-4-6- انتخاب آزاد زبان داوری 49
2-2- پیشینه تحقیق 50
2-3- رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف 53
2-3-1- کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای رأی 54
2-3-1-1- کنوانسیون ژنو 1927 54
2-3-1-2- کنوانسیون نیویورک 1958 56
2-3-1-3- کنوانسیون اروپایی 1961 58
2-3-1-4- کنوانسیون واشنگتن 1965 59
2-3-1-5- کنوانسیون مسکو 1972 62
2-3-1-6- کنوانسیون پاناما 1975 64
2-3-1-7- کنوانسیون‌های منعقده بین کشورهای عربی 66
2-3-1-8- کنوانسیون هماهنگ سازی حقوق تجارت در آفریقا 67
2-3-2- اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای تابع حقوق رومی-ژرمنی 69
2-3-2-1- آلمان 70
2-3-2-2- فرانسه 72
2-3-2-3- هلند 74
2-3-2-4- سوئیس 75
2-3-2-5- ایتالیا 76
2-3-3-2- ایالات متحده 81
2-3-3-3- استرالیا 83
2-4- نظارت قضایی در کشورها 84
2-4-1- مفهوم نظارت قضایی 85
2-4-2- اهم جنبه‌های ماهوی و شکلی دعوای ابطال 91
2-4-2-1- مبانی ابطال 93
الف) مبانی مشترک 93
ب) مبانی اختصاصی 94
2-4-2-2- اثر دادرسی ابطال 95
الف) ردّ دادرسی ابطال به عنوان مبنای عدم اجرا 95
ب) امکان توقیف اجرا به علت دادرسی ابطال 96
ج) اثر حکم ابطال 98
2-4-3- نظارت قضایی در کشور محل اجرای رای 99
2-4-3-1- نقض حدود اختیارات قضایی 99
الف) عدم اعتبار قرارداد داوری 100
1- عدم اهلیت 102
2- قابل داوری نبودن دعوی 103
3-  عدم رعایت مقررات شکلی قرارداد داوری 106
ب) تجاوز از حدود صلاحیت 108
ج) تخلف در ترکیب دادگاه یا آیین داوری 109
2-4-3-2- نقض اصول رسیدگی ترافعی 112
2-4-3-3- نقض قواعد نظم عمومی 115
 
فصل سوم: روش تحقیق 117
روش تحقیق 118
 

فصل چهارم:شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران 119

4-1- تعیین وصف داخلی یا خارجی رای داوری در حقوق ایران 120
4-1-1- معیار جغرافیایی 120
4-1-2- معیار آیین دادرسی 123
مهم‌ترین دلایل این تردید را باید در دو نکته زیر دانست: 123
4-2- قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران 127
4-2-1- قانون آیین دادرسی مدنی 128
4-2-2- قانون داوری تجاری بین‌المللی 130
4-2-3- الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 132
4-2-4- سایر قوانین و مقررات عمده ناظر به داوری 134
4-3- شناسایی و اجرای رای داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک در ایران 134
4-3-1- شناسایی احکام داوری خارجی 134
4-3-1-1- تشابه احكام داوری خارجی با احكام قضایی: 135
4-3-1-2- تشابه احكام داوری خارجی با قراردادها : 140
4-3-1-3- تشابه احكام داوری خارجی با داوری ملی: 141
4-3-2- اجرای رای داوری 142
4-3-2-1- وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری 145
ب) هرگاه دادگاه احراز کند که: 147
4-3-2-2- عدم وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری 148
4-3-2-3- اجرای رای داوری مطابق کنوانسیون نیویورک 152
بند اول: قلمرو کنوانسیون نیویورک 153
الف) داوری‌های مشمول کنوانسیون 153
ب)  قلمرو کنوانسیون از نظر محل صدور رای 156
مطابق با بند (3) ماده 1، کنوانسیون نیویورک آرای داوری زیر را تحت پوشش قرار می‌دهد: 157
الف) احترام به موافقت نامه داوری 158
ب) لزوم شناسایی و اجرای رای داوری 160
د) شناسایی و اجرای رای داوری 161
1. فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف یا بطلان موافقت نامه داوری 163
2. عدم رعایت تشریفات صحیح قانونی 165
3. تجاوز داوران از حدود اختیارات 165
5. نقض یا تعلیق رای داوری 167
6. داوری نپذیری اختلاف 169
7. مخالفت رای با نظم عمومی 169
8 . مخالف رای با اصل 139 قانون اساسی 170
4-3-2-4- موانع اجرای رای در کنوانسیون 171
4-3-2-5- حق انتخاب مساعدترین قاعده در کنوانسیون نیویورک 173
بند اول: مفهوم قاعده 173
بند دوم:  ذی‌نفع قاعده 174
بند سوم: محدودیت قاعده: منع ترکیب رژیم‌های متفاوت اجرایی 176
4-4- داوری، صدور رأی و اجرا مطابق قانون داوری تجاری بین المللی 178
4-4-2- تعداد داوران و تعیین آن‌ها 182
4-4-3- نحوه رسیدگی داوری 184
4-4-4- شکل و محتوای رای 185
 
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد 189
5-1- نتیجه گیری 189
5-2- پیشنهاد: 194
فهرست منابع 194
 
 
 
 

دانلود اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران



تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397 | 10:59 ق.ظ | نویسنده : آی نوتی آی نوتی | نظرات
اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

مطالعه کامل و جامع اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد

دانلود اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

اعتراض به رأی داور
پایان نامه اعتراض به رأی داور
اعتراض به رأی داور در حقوق ایران
موارد اعتراض به رأی داور
اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی
اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی
پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 351 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 119

دانلود پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

 
 
 
 
چکیده:
      داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است.
 
 برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.
 
 
 
واژگان کلیدی:
اعتراض
رأی داور
حقوق ایران
 
 
 
بیان مسأله: 
      یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.
 
      داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778). 
      از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.
 
      علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد،  ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).      پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب                               
مقدمه    1
الف- بیان مسئله 1
ب- سوال‌های پژوهش 2   
ج- پیشینه پژوهش 2
د- فرضیه‌های پژوهش 3
ر- حدود پژوهش 3
ز- اهداف پژوهش 3
و- مبانی نظری پژوهش 3
ه- روش‌شناسی پژوهش 3
ی- تقسیم مطالب 3
 
فصل اول: کلیات
مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری 4
گفتار اول: تعریف رأی داوری 4
گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری 5
بند اول: کتبی بودن رأی داوری 5
بند دوم: امضا رأی داوری 6
بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی 6
بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن 7
بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی 9
مبحث دوم: اقسام رأی داوری 10
گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی 10
گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی 11
گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی) 12
گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین 13
گفتار پنجم: رأی موقت 13
گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی 14
مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور 15
گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور 15
گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور 16
گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها 17
 

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور 21
گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق 25
گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری 26
گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی 27
گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری 28
گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی 29
گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی 30
گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری 31
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور 32
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور 32
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 32
بند دوم: رسیدگی به اعتراض 33
الف: نحوه‌ اعتراض 33
ب: هزینه‌ دادرسی 35
ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور 36
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور 39
بند اول: اثر تعلیقی 40
بند دوم: اثر انتقالی 43
مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور 47
 

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور 53
گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی 54
بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف 55
بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری 56
بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ 57
بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک 58
بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات 58
بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری 59
گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی 60
بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی 60
بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی 61
بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها 62
گفتار سوم: موارد بطلان رأی 63
بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری 64
بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره 65
بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی 67
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور 67
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور 68
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 68
بند دوم: رسیدگی به اعتراض 69
الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی 69
ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور 69
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور 71
بند اول: اثر تعلیقی 72
بند دوم: اثر انتقالی 73
نتیجه‌گیری و پیشنهاد 76
منابع 78
چکیده انگلیسی 87
 
 
 
 
 

دانلود اعتراض به رأی داور در حقوق ایران



تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397 | 10:58 ق.ظ | نویسنده : آی نوتی آی نوتی | نظرات
اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

هدف از این پایان نامه اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران بصورت جامع و کامل مورد بررسی قرار می گیرد

دانلود اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

حل و فصل اختلافات بین‌المللی
ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی
اجرای احکام داوری خارجی
بررسی کنوانسیون نیویورک
شیوه‌های اجرای آرای داوری در رژیم‌های حقوقی
شیوه اجرای آرای داوری در ایران
موانع اجرای یک رای داوری خارجی
اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 276 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 199

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

 
 
 
 
 
چکیده
اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولت‌ها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم سازند، از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین همواره مطمئن‌ترین طریق ممکن را جستجو می‌نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه‌ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند که شایع‌ترین آن‌ها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می‌باشد. در راستای اهمیت این موضوع، هدف از تدوین این پژوهش بررسی نحوه‌ی اجرای رأی داوری در حقوق ایران بوده است.
 
 این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی انجام گرفت که در نتایج به دست آمده نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریع اجرای آرای داوری خارجی و اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین‌المللی، برداشته شد. معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می‌دهد.
 
علیهذا در این پژوهش ضمن بررسی کنوانسیون‌های مختلف در سطح بین‌المللی و شیوه‌های اجرای آرای داوری در رژیم‌های حقوقی مختلف به شیوه اجرای آرای داوری در ایران با توجه به قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/1376 و کنوانسیون نیویورک پرداخته شده و موانع اجرای یک رای داوری خارجی را تبین می‌نماید.
 
 
واژگان کلیدی: 
داوری
معاهده
رأی
ابطال رأی
آرای خارجی
کنوانسیون نیویورک
 
 
 
مقدمه
با توجه به رشد روز افزون تجارت بین‌المللی بین کشورها و انجام معاملات تجاری فراوان به طرق مختلف از قبیل سنتی و مجازی با خریدهای اینترنتی و غیره در بعضی موارد مشکلاتی از جمله نرسیدن مبیع یا ثمن به طرفین و غیره پیش می‌آید که با توجه به قوانین بین‌المللی موضوع از طریق داوری حل و فصل می‌گردد یعنی چند داور مورد اعتماد طرفین با انتخاب قبل یا بعد از حدوث اختلاف، موضوع را بررسی و با صدور رای به دعوی خاتمه می‌دهند و این روش حل و فصل اختلافات ناشی از تبادلات فرا مرزی با کم‌ترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. مبحث داوری و حل و فصل دعاوی از طریق داور با اقبال گسترده‌ای در عرصه جهانی روبرو شده است. بر این اساس برخورداری از رژیم حقوقی متناسب و کارآمد در زمینه‌ی داوری و اجرای آرای داوری در عرصه‌ی تجارت بین‌المللی می‌تواند علاوه بر ایجاد اطمینان بیشتر در سرمایه گذاران خارجی، بر اعتبار مبادلات تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی نیز بیفزاید.
 
در این پژوهش سعی شده تا پس از بیان تاریخچه حل و فصل اختلافات بین‌المللی و ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی ، قوانین مربوطه از جمله کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای اسلامی ایران به بررسی چگونگی اجرای آراء داوری که خارج از کشور صادر شده است بپردازد تا در موارد مشابه دادگاه‌های کشور بتوانند با یک رویه مشخص و بدون اطاله دادرسی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند که این مهم نیازمند بررسی دقیق قوانین داخلی از جمله آیین دادرسی و قوانین آمره و نظم عمومی می‌باشد که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود.
 
 
 
 
فهرست مطالب
اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران 1
چکیده 5
 
فصل اول : کلیات 6
1-1- مقدمه 7
1-2- بیان مسأله 8
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 15
1-4- اهداف تحقیق 16
1-4-1- هدف اصلی: 16
1-4-2- اهداف فرعی: 16
1-5- سوال‌های تحقیق 16
1-6- فرضیه‌های تحقیق 17
1-7- ساختار تحقیق 18
 
فصل دوم : ادبیات تحقیق 19
2-1- مفهوم شناسی داوری 20
2-1-1- تعریف داوری 20
2-1-2- ویژگی‌های داوری 23
2-1-3- انواع داوری 25
2-1-3-1- داوری داخلی و بین‌المللی(خارجی) 25
2-1-3-2- داوری موردی و سازمانی 31
الف : داوری موردی 31
ب: داوری سازمانی 34
2-1-3-3- داوری اختیاری و اجباری 38
2-1-3-4- داوری تجاری و غیر تجاری (مدنی) 42
2-1-4- علل مراجعه به داوری 46
2-1-4-1- سری بودن داوری 47
2-1-4-2- انتخاب شخص متخصص 47
2-1-4-3- هزینه داوری 47
2-1-4-4- عدم اعتماد طرفین به دادگاه‌های داخلی یکدیگر 48
2-1-4-5- عدم نیاز به وکیل 49
2-1-4-6- انتخاب آزاد زبان داوری 49
2-2- پیشینه تحقیق 50
2-3- رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف 53
2-3-1- کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای رأی 54
2-3-1-1- کنوانسیون ژنو 1927 54
2-3-1-2- کنوانسیون نیویورک 1958 56
2-3-1-3- کنوانسیون اروپایی 1961 58
2-3-1-4- کنوانسیون واشنگتن 1965 59
2-3-1-5- کنوانسیون مسکو 1972 62
2-3-1-6- کنوانسیون پاناما 1975 64
2-3-1-7- کنوانسیون‌های منعقده بین کشورهای عربی 66
2-3-1-8- کنوانسیون هماهنگ سازی حقوق تجارت در آفریقا 67
2-3-2- اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای تابع حقوق رومی-ژرمنی 69
2-3-2-1- آلمان 70
2-3-2-2- فرانسه 72
2-3-2-3- هلند 74
2-3-2-4- سوئیس 75
2-3-2-5- ایتالیا 76
2-3-3-2- ایالات متحده 81
2-3-3-3- استرالیا 83
2-4- نظارت قضایی در کشورها 84
2-4-1- مفهوم نظارت قضایی 85
2-4-2- اهم جنبه‌های ماهوی و شکلی دعوای ابطال 91
2-4-2-1- مبانی ابطال 93
الف) مبانی مشترک 93
ب) مبانی اختصاصی 94
2-4-2-2- اثر دادرسی ابطال 95
الف) ردّ دادرسی ابطال به عنوان مبنای عدم اجرا 95
ب) امکان توقیف اجرا به علت دادرسی ابطال 96
ج) اثر حکم ابطال 98
2-4-3- نظارت قضایی در کشور محل اجرای رای 99
2-4-3-1- نقض حدود اختیارات قضایی 99
الف) عدم اعتبار قرارداد داوری 100
1- عدم اهلیت 102
2- قابل داوری نبودن دعوی 103
3-  عدم رعایت مقررات شکلی قرارداد داوری 106
ب) تجاوز از حدود صلاحیت 108
ج) تخلف در ترکیب دادگاه یا آیین داوری 109
2-4-3-2- نقض اصول رسیدگی ترافعی 112
2-4-3-3- نقض قواعد نظم عمومی 115
 
فصل سوم: روش تحقیق 117
روش تحقیق 118
 

فصل چهارم:شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران 119

4-1- تعیین وصف داخلی یا خارجی رای داوری در حقوق ایران 120
4-1-1- معیار جغرافیایی 120
4-1-2- معیار آیین دادرسی 123
مهم‌ترین دلایل این تردید را باید در دو نکته زیر دانست: 123
4-2- قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران 127
4-2-1- قانون آیین دادرسی مدنی 128
4-2-2- قانون داوری تجاری بین‌المللی 130
4-2-3- الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 132
4-2-4- سایر قوانین و مقررات عمده ناظر به داوری 134
4-3- شناسایی و اجرای رای داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک در ایران 134
4-3-1- شناسایی احکام داوری خارجی 134
4-3-1-1- تشابه احكام داوری خارجی با احكام قضایی: 135
4-3-1-2- تشابه احكام داوری خارجی با قراردادها : 140
4-3-1-3- تشابه احكام داوری خارجی با داوری ملی: 141
4-3-2- اجرای رای داوری 142
4-3-2-1- وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری 145
ب) هرگاه دادگاه احراز کند که: 147
4-3-2-2- عدم وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری 148
4-3-2-3- اجرای رای داوری مطابق کنوانسیون نیویورک 152
بند اول: قلمرو کنوانسیون نیویورک 153
الف) داوری‌های مشمول کنوانسیون 153
ب)  قلمرو کنوانسیون از نظر محل صدور رای 156
مطابق با بند (3) ماده 1، کنوانسیون نیویورک آرای داوری زیر را تحت پوشش قرار می‌دهد: 157
الف) احترام به موافقت نامه داوری 158
ب) لزوم شناسایی و اجرای رای داوری 160
د) شناسایی و اجرای رای داوری 161
1. فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف یا بطلان موافقت نامه داوری 163
2. عدم رعایت تشریفات صحیح قانونی 165
3. تجاوز داوران از حدود اختیارات 165
5. نقض یا تعلیق رای داوری 167
6. داوری نپذیری اختلاف 169
7. مخالفت رای با نظم عمومی 169
8 . مخالف رای با اصل 139 قانون اساسی 170
4-3-2-4- موانع اجرای رای در کنوانسیون 171
4-3-2-5- حق انتخاب مساعدترین قاعده در کنوانسیون نیویورک 173
بند اول: مفهوم قاعده 173
بند دوم:  ذی‌نفع قاعده 174
بند سوم: محدودیت قاعده: منع ترکیب رژیم‌های متفاوت اجرایی 176
4-4- داوری، صدور رأی و اجرا مطابق قانون داوری تجاری بین المللی 178
4-4-2- تعداد داوران و تعیین آن‌ها 182
4-4-3- نحوه رسیدگی داوری 184
4-4-4- شکل و محتوای رای 185
 
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد 189
5-1- نتیجه گیری 189
5-2- پیشنهاد: 194
فهرست منابع 194
 
 
 
 

دانلود اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران



تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397 | 10:58 ق.ظ | نویسنده : آی نوتی آی نوتی | نظرات
ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

هدف از این پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال بصورت جامع و کامل مورد بررسی قرار می گیرد

دانلود ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

ابطال رأی داوری تجاری
ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران
ابطال رأی داوری تجاری در مقررات داوری آنسیترال
مصادیق ابطال رأی داوری تجاری
چگونگی ابطال رأی داور
پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 404 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 230

دانلود پایان نامهکارشناسی ارشد رشته حقوق

ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

 
 
 
 
 
 
چكیده
همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید.
 
 این تحقیق متشکل از چهار فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته میشود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح شده مورد بررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشارهای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت دادهشده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیان شده است.فصل چهارم نیز نتیجه گیری پایان نامه را بر می گیرد.
 
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است كه دعوی را به داوری ارجاع كرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و در قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران دادگاه عمومی واقع در مركز استانی است كه مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی كه مقر داوری مشخص نشده است دادگاه عمومی تهران است و در داوریهای بین‏المللی که بر طبق قواعد داوری آنسیترال صورت گرفته است تنها دادگاه كشوری كه رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأی داخلی بهحساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور را دارد.
 
 
 
واژگان كلیدی:
داوری
دادگاه صالح
فرایند رسیدگی
ابطال رأی داوری
مقررات داوری آنسیترال
 
 
 
 
مقدمه
رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای میگیرد. حلوفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکتهای تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمتآمیز و سریع بهحساب می‎آید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‎ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمهاش وجود آیین داوری است تا همانگونه كه آرای صادره از محاكم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای اینگونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکومعلیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار میگیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.
 
منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمی‏شود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‏كند و دادگاه رسیدگی كننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمی‏شود.
ابطال رای داور مهمترین مكانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی می‏باشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد كه رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حكم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن كشور است بلكه اجرای آن در كشورهای دیگر نیز ممتنع می‏شود.
 
ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حكم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراضکننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست میگردد.
نكته مهمی كه وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود كه در داوری‎های بین‏المللی كدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی كشورهای جهان می‏توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها كشوری كه رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأی داخلی بهحساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟
در پایان‏نامه حاضر؛ بهصورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و همچنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق بهصورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای میگذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان شده است.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول : کلیات و مفاهیم
1. 1. مبحث اول: کلیات 2
1. 1. 1. معرفی مسئله 2
1. 2 بیان اهمیت موضوع 4
1. 3 پیشینه تحقیق 5
1. 4. سؤال اصلی تحقیق 7
1. 5. سؤالات فرعی تحقیق 7
1. 6. فرضیه اصلی تحقیق 7
1. 7.  فرضیه های فرعی تحقیق 7
1. 8. روش تحقیق 8
1. 9. محدودیت‎های پژوهش 8
2. مبحث دوم: مفاهیم 9
2. 1 گفتار اول: داوری 9
2. 1. 1 معنای لغوی داوری 9
2. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری 9
2. 1. 3  داوری در فقه 13
2. 1. 4  داوری تجاری 15
2. 1. 5  داوری تجاری بینالمللی 16
2. 1. 6 داوری بینالمللی در حقوق ایران 17
2. 1. 7  داوری بینالمللی در مقررات آنسیترال 18
2. 1. 8 اهمیت داوری بین‏المللی 21
2. 1. 9 اقسام داوری 25
2. 1. 9. 1 داوری سازمانی 25
2. 1. 9. 2 داوری موردی یا اختصاصی 25
2. 2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری 25
2. 2. 1  ابطال 25
2. 2. 2  بطلان 26
2. 2. 3 تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال 26
گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی 27
3. 1. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی 29
3. 2.  قلمرو داوری در فقه اسلامی 30
3. 3.  میزان لزوم رای و قراداد داوری 31
3. 4.  شرایط داور در فقه اسلامی 32
3 مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری 36
3. 1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران 36
3. 2. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال 40
 

فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 46
1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 47
1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور 52
1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین 55
1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری 58
1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 61
1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارك پرونده 62
1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار 63
1. 1. 6 تشكیل هیات داوری برخلاف قواعد 64
1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 65
1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول 73
1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی 75
1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری 76
1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری 78
1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی 78
1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 79
1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 80
1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 81
1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول 83
1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری 85
1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی 87
1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران 89
1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 89
1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق 96
1. 3. 1. 1. 3 نظریه كمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر 98
1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه كمیته تفسیر بیانیه الجزایر 101
1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی 104
1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی 106
1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت 107
1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت 108
1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری 111
1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 116
1. 3. 1. 3  نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 120
1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی 121
2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 125
2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 125
2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 130
2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاكم بر داوری 130
2. 1. 1. 1 قانون شكلی حاكم بر داوری 131
2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاكم بر داوری 134
2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 138
2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 138
2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 140
2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 144
2. 1. 3  فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 147
2. 1. 4  وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 149
2. 1. 5 عدم توجیه رأی 151
2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 153
2. 2. 1 احكام تكمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 154
2. 2. 2 احكام تكمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 154
2. 2. 3 احكام تكمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 155
 

فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری 158
1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری 158
1. 2 گفتاردوم: مقررات شكلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) 161
1. 2. 1 اشكال اعتراض علیه احكام داوری 162
2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری 164
2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری 164
2. 1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بینالملل ایران 164
2. 1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران 166
2. 1. 2. 1  در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی 166
2. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بینالمللی ارجاع شده به مركز داوری اتاق ایران 167
2. 1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 167
2. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی 172
2. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع كننده دعوی به داوری 172
2. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی 172
2. 2 گفتاردوم: رعایت مقررات شكلی در دعوی ابطال رأی داور 174
2. 2. 1 قانون داوری تجاری بینالمللی 174
2. 2. 2 مقررات شكلی در قانون آیین دادرسی مدنی 177
2. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال 179
3  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری 180
3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری 180
3. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری 183
3. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری 183
3. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 185
3. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 187
3. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 192
 
فصل چهارم : نتیجه گیری
نتیجه‏گیری 198
پیشنهادات 208
 
منابع و مآخذ 210
 
 

دانلود ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل



تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397 | 10:58 ق.ظ | نویسنده : آی نوتی آی نوتی | نظرات
مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

هدف از این پایان نامه مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال مورد بررسی قرار می گیرد

دانلود مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

ابطال رای داوری تجاری 
ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران
ابطال رای داوری تجاری در مقررات داوری آنسیترال
موارد ابطال رای داوری تجاری
پایان نامه ابطال رای داوری تجاری 
موارد ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران
موارد ابطال رای داوری تجاری در مقررات داوری آنسیترال
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 265 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 125

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

 
 
 
 
 
 
مقدمه:
 اعتراض به رأی داور و در خواست ابطال آن ضمان سلامت امر داوری و اطمینان و اعتماد طرفین داوری به آن خواهد شد تا با رضایت خاطر حلوفصل امور خود را به داوری بسپارند. موارد ابطال رأی در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال به صراحت بیانشده است که این امر موجب شفافیت بیشتر امر داوری گردیده است اما در قواعد داوری آنسیترال به صراحت اشاره ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است! ولیکن چون این قواعد به پشتوانه کنوانسیون نیویورک اجرا و اعمال می شود فلذا عدم ذکر موارد ابطال مانع از توجه به این موارد نمی شود و سكوت در مورد این مسأله در قواعد داوری آنتسیترال به دلیل اتكای روشن این مقررات به كنوانسیون نیویورك در مورد شناسایی و اجرای احكام داوری خارجی می‏باشد.
 
  و مفاد كنوانسیون نیویورك می‏تواند به عنوان مبنایی برای امتناع از شناسایی و اجرای حكم، مورد استناد قرار گیرد اهمیت كنوانسیون نیویورك در ایجاد سیاست واحد در خصوص داوری تجاری بین‏المللی در میان بسیاری از دولت‏های متعاهد كنوانسیون غیرقابل انكار است. مساله مهم‏تر این كه این كنوانسیون می‏تواند به طور برابر بیانگر نظری واحد كه تشكیل دهنده یك اصل حقوقی است، باشد. در این فصل بعد از شناسایی اجمالی قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال، ابتدا به بررسی موارد ابطال رأی داور در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال پرداخته و در ادامه به مواردی که می توان از مواد قواعد داوری آنسیترال جهت ابطال رأی داوری استناد نمود استنتاج کرده و در قانون تجارت بین الملل ایران و آئین دادرسی مدنی نیز موردبررسی قرار می گیرد.
 
 
یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL) (کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع به داوری تجاری بینالمللی به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری تجاری بینالمللی تدوین کرده است که این قانون به خودی خود برای هیچ کشوری الزام آور نیست اما اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا میشود. قانون نمونه آنسیترال با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری تجاری بینالمللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بینالمللی در تمام دنیا یا لااقل در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود.کشورهای زیادی نیز قانون داوری تجاری بینالمللی آنسیترال را الگو قرار دادهاند و با استفاده از آن قانون داوری تجاری بینالمللی خود را تدوین نمودهاند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال 1985 تدوین شد که توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار گرفت.
 
 از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در 26 شهریور ماه 1376 مصادف با ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷، «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 9 مهرماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از قانون نمونه آنسیترال 1985 اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل نمود. 
 
 هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل می گردد.
با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می گردد.
 
مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ۱۳۱۸ لازم الاجـرا گردیـد و ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده بود.
مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
:مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
مقدمه: 4

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 5

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور 10
1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین 13
1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری 16
1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 19
1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارك پرونده 20
1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار 21
1. 1. 6 تشكیل هیات داوری برخلاف قواعد 22
1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 23
1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول 31
1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی 33
1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری 34
1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری 36
1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی 36
1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 37
1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 38
1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 39
1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول 41
1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری 43
1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی 45
1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران 47
1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 47
1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق 54
1. 3. 1. 1. 3 نظریه كمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر 56
1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه كمیته تفسیر بیانیه الجزایر 59
1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی 62
1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی 64
1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت 65
1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت 66
1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری 69
1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 74
1. 3. 1. 3  نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 78
1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی 79

2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 83

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 83
2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 88
2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاكم بر داوری 88
2. 1. 1. 1 قانون شكلی حاكم بر داوری 89
2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاكم بر داوری 92
2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 96
2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 96
2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 98
2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 102
2. 1. 3  فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 105
2. 1. 4  وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 107
2. 1. 5 عدم توجیه رأی 109
2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 111
2. 2. 1 احكام تكمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 112
2. 2. 2 احكام تكمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 112
2. 2. 3 احكام تكمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 113
منابع
 
 
 

 

 

دانلود مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال



تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397 | 10:57 ق.ظ | نویسنده : آی نوتی آی نوتی | نظرات
ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

هدف از این پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال بصورت جامع و کامل مورد بررسی قرار می گیرد

دانلود ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

ابطال رأی داوری تجاری
ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران
ابطال رأی داوری تجاری در مقررات داوری آنسیترال
مصادیق ابطال رأی داوری تجاری
چگونگی ابطال رأی داور
پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 404 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 230

دانلود پایان نامهکارشناسی ارشد رشته حقوق

ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

 
 
 
 
 
 
چكیده
همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید.
 
 این تحقیق متشکل از چهار فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته میشود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح شده مورد بررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشارهای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت دادهشده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیان شده است.فصل چهارم نیز نتیجه گیری پایان نامه را بر می گیرد.
 
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است كه دعوی را به داوری ارجاع كرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و در قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران دادگاه عمومی واقع در مركز استانی است كه مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی كه مقر داوری مشخص نشده است دادگاه عمومی تهران است و در داوریهای بین‏المللی که بر طبق قواعد داوری آنسیترال صورت گرفته است تنها دادگاه كشوری كه رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأی داخلی بهحساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور را دارد.
 
 
 
واژگان كلیدی:
داوری
دادگاه صالح
فرایند رسیدگی
ابطال رأی داوری
مقررات داوری آنسیترال
 
 
 
 
مقدمه
رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای میگیرد. حلوفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکتهای تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمتآمیز و سریع بهحساب می‎آید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‎ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمهاش وجود آیین داوری است تا همانگونه كه آرای صادره از محاكم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای اینگونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکومعلیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار میگیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.
 
منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمی‏شود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‏كند و دادگاه رسیدگی كننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمی‏شود.
ابطال رای داور مهمترین مكانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی می‏باشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد كه رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حكم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن كشور است بلكه اجرای آن در كشورهای دیگر نیز ممتنع می‏شود.
 
ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حكم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراضکننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست میگردد.
نكته مهمی كه وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود كه در داوری‎های بین‏المللی كدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی كشورهای جهان می‏توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها كشوری كه رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأی داخلی بهحساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟
در پایان‏نامه حاضر؛ بهصورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و همچنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق بهصورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای میگذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان شده است.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول : کلیات و مفاهیم
1. 1. مبحث اول: کلیات 2
1. 1. 1. معرفی مسئله 2
1. 2 بیان اهمیت موضوع 4
1. 3 پیشینه تحقیق 5
1. 4. سؤال اصلی تحقیق 7
1. 5. سؤالات فرعی تحقیق 7
1. 6. فرضیه اصلی تحقیق 7
1. 7.  فرضیه های فرعی تحقیق 7
1. 8. روش تحقیق 8
1. 9. محدودیت‎های پژوهش 8
2. مبحث دوم: مفاهیم 9
2. 1 گفتار اول: داوری 9
2. 1. 1 معنای لغوی داوری 9
2. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری 9
2. 1. 3  داوری در فقه 13
2. 1. 4  داوری تجاری 15
2. 1. 5  داوری تجاری بینالمللی 16
2. 1. 6 داوری بینالمللی در حقوق ایران 17
2. 1. 7  داوری بینالمللی در مقررات آنسیترال 18
2. 1. 8 اهمیت داوری بین‏المللی 21
2. 1. 9 اقسام داوری 25
2. 1. 9. 1 داوری سازمانی 25
2. 1. 9. 2 داوری موردی یا اختصاصی 25
2. 2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری 25
2. 2. 1  ابطال 25
2. 2. 2  بطلان 26
2. 2. 3 تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال 26
گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی 27
3. 1. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی 29
3. 2.  قلمرو داوری در فقه اسلامی 30
3. 3.  میزان لزوم رای و قراداد داوری 31
3. 4.  شرایط داور در فقه اسلامی 32
3 مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری 36
3. 1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران 36
3. 2. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال 40
 

فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 46
1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 47
1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور 52
1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین 55
1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری 58
1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 61
1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارك پرونده 62
1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار 63
1. 1. 6 تشكیل هیات داوری برخلاف قواعد 64
1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 65
1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول 73
1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی 75
1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری 76
1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری 78
1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی 78
1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 79
1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 80
1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 81
1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول 83
1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری 85
1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی 87
1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران 89
1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 89
1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق 96
1. 3. 1. 1. 3 نظریه كمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر 98
1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه كمیته تفسیر بیانیه الجزایر 101
1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی 104
1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی 106
1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت 107
1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت 108
1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری 111
1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 116
1. 3. 1. 3  نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 120
1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی 121
2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 125
2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 125
2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 130
2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاكم بر داوری 130
2. 1. 1. 1 قانون شكلی حاكم بر داوری 131
2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاكم بر داوری 134
2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 138
2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 138
2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 140
2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 144
2. 1. 3  فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 147
2. 1. 4  وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 149
2. 1. 5 عدم توجیه رأی 151
2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 153
2. 2. 1 احكام تكمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 154
2. 2. 2 احكام تكمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 154
2. 2. 3 احكام تكمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 155
 

فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری 158
1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری 158
1. 2 گفتاردوم: مقررات شكلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) 161
1. 2. 1 اشكال اعتراض علیه احكام داوری 162
2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری 164
2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری 164
2. 1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بینالملل ایران 164
2. 1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران 166
2. 1. 2. 1  در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی 166
2. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بینالمللی ارجاع شده به مركز داوری اتاق ایران 167
2. 1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 167
2. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی 172
2. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع كننده دعوی به داوری 172
2. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی 172
2. 2 گفتاردوم: رعایت مقررات شكلی در دعوی ابطال رأی داور 174
2. 2. 1 قانون داوری تجاری بینالمللی 174
2. 2. 2 مقررات شكلی در قانون آیین دادرسی مدنی 177
2. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال 179
3  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری 180
3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری 180
3. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری 183
3. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری 183
3. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 185
3. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 187
3. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 192
 
فصل چهارم : نتیجه گیری
نتیجه‏گیری 198
پیشنهادات 208
 
منابع و مآخذ 210
 
 

دانلود ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل



تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397 | 10:57 ق.ظ | نویسنده : آی نوتی آی نوتی | نظرات
بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

هدف از این پایان نامه بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می باشد

دانلود بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

اعتراض به رأی داور
پایان نامه اعتراض به رأی داور
اعتراض به رأی داور در حقوق ایران
موارد اعتراض به رأی داور
اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی
اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی
پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 352 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 119

دانلود پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

 
 
 
 
چکیده:
      داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است.
 
 برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.
 
 
 
واژگان کلیدی:
اعتراض
رأی داور
حقوق ایران
 
 
 
بیان مسأله: 
      یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.
 
      داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778). 
      از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.
 
      علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد،  ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).      پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب                               
مقدمه    1
الف- بیان مسئله  1
ب- سوال‌های پژوهش 2   
ج- پیشینه پژوهش 2
د- فرضیه‌های پژوهش 3
ر- حدود پژوهش 3
ز- اهداف پژوهش 3
و- مبانی نظری پژوهش 3
ه- روش‌شناسی پژوهش 3
ی- تقسیم مطالب 3
 
فصل اول: کلیات
مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری 4
گفتار اول: تعریف رأی داوری 4
گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری 5
بند اول: کتبی بودن رأی داوری 5
بند دوم: امضا رأی داوری 6
بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی 6
بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن 7
بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی 9
مبحث دوم: اقسام رأی داوری 10
گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی 10
گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی 11
گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی) 12
گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین 13
گفتار پنجم: رأی موقت 13
گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی 14
مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور 15
گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور 15
گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور 16
گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها 17
 

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور 21
گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق 25
گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری 26
گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی 27
گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری 28
گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی 29
گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی 30
گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری 31
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور 32
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور 32
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 32
بند دوم: رسیدگی به اعتراض 33
الف: نحوه‌ اعتراض 33
ب: هزینه‌ دادرسی 35
ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور 36
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور 39
بند اول: اثر تعلیقی 40
بند دوم: اثر انتقالی 43
مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور 47
 

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور 53
گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی 54
بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف 55
بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری 56
بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ 57
بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک 58
بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات 58
بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری 59
گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی 60
بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی 60
بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی 61
بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها 62
گفتار سوم: موارد بطلان رأی 63
بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری 64
بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره 65
بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی 67
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور 67
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور 68
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 68
بند دوم: رسیدگی به اعتراض 69
الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی 69
ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور 69
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور 71
بند اول: اثر تعلیقی 72
بند دوم: اثر انتقالی 73
نتیجه‌گیری و پیشنهاد 76
منابع 78
چکیده انگلیسی 87
 
 
 
 

دانلود بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی



تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397 | 10:57 ق.ظ | نویسنده : آی نوتی آی نوتی | نظرات
بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی

هدف از این پایان نامه بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی می باشد

دانلود بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی

داوری در تجارت الكترونیك
داوری در تجارت الكترونیك در ایران
بررسی داوری الکترونیکی در حقوق ایران
داوری در تجارت الكترونیك حقوق بین الملل
داوری اینترنتی در تجارت بین‌المللی
پایان نامه داوری در تجارت الکترونیک
موافقت نامه داوری الکترونیکی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 278 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 283

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق بین الملل

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی

 
 
 
 
 
 
  چکیده
امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی می باشد. امنیت قراردادهایی که بصورت آنلاین با مشتریان خارجی منعقد می شود، بی تردید جنبه نگران کننده ی فعالیت کنونی تجارت الکترونیکی است. این امر هدف و انگیزه پژوهش حاضر است که به طور کامل به تعیین مرجع صالح رسیدگی و قانون قابل اعمال در قراردادهای تجاری الکترونیک با اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی اختصاص یافته است. لازم به ذکر است موضوع این نوشتار همه پرسش ها و مسایل مرتبط با حوزه قراردادی را در بر نمی گیرد. در واقع این تحقیق در مورد مسئله (قانون قابل اعمال) و (مرجع صالح رسیدگی کننده) متمرکز می باشد. بنابراین، در این جا بحث از مسائل خاص اهلیت طرفین، شکل و شیوه اثبات سند و همچنین شیوه های پرداخت نمی باشد. این قبیل به مسائل مربوط به قواعد خاص تجارت الکترونیک (امضای الکترونیکی، پول الکترونیکی) است که از موضوع ما خارج است. همچنین بحث حق پدید آورنده و حقوق مرتبط با آن به علت داشتن قواعد خاص از موضوع پژوهش کنونی کنار گذاشته شده است.
 
 
 
کلمات کلیدی:
داوری
تجارت الكترونیك
حقوق بین الملل
 
 
 
 
مقدمه
در حال حاضر فعالان بین المللی در زمینه داوری تجاری بین المللی معتقدند که روشهای سنتی داوری با حجم وسیع اختلافات تجاری بین المللی تطابق ندارد و نهاد دیگری که توان کافی برای حل و فصل مخاصمات بازرگای نوین را داشته باشد،باید جایگزین یا حتی الامکان مکمل سیستم داوری سنتی باشد و آن چیزی به غیر از داوری الکترونیکی نیست.نهاد اخیر که قریب به یک دهه از عمر آن می گذرد،همان مرجعی است که می تواند پا به پای شتاب و سرعت روزافزون مبادلات بازرگانی،فعالیتهای مربوط به انتقال تکنولوژی و تبعا دعاوی متعدد و پیچیده ناشی از آنها پیش برود اما بر سر راه این نهاد حقوقی موانع زیادی وجود دارد. از جمله در بحث شناسایی آرای الکترونیکی، یکی از شروط کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، کتبی بودن موافقت نامه داوری است.
از یک طرف قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل توسعه در عرصه ارتباطات تنوع شگرفی یافته اند و دستاوردهای فناوری جدید، جایگزین روش های نوشتاری شده و امروزه سخن از امضای دیجیتالی اسناد و مدارک الکترونیکی است. اما از طرفی شروط مربوط به شناسایی آرای الکترونیکی متاثر از کنوانسیون هایی است که در دهه های قبل مصوب شده اند یعنی زمانی که این مباحث تکنولوژیکی مطرح نبوده اند. 
 
فلذا در این پایان نامه به بررسی یکی از موانع اعمال چارچوب الکترونیکی بر موافقت نامه داوری الکترونیکی یعنی شرط کتبی بودن و بیان راه کارهای حقوقی آن می پردازیم.
 
امروزه اکثر روابط حقوقی تجاری که در زمینه بین المللی فعالیت می کنند متضمن موافقت نامه داوری  می باشند که در بردارنده تعهد طرفین رابطه حقوقی مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری می باشد. قراردادهای داوری که پس از بروز اختلاف بین طرفین قرارداد اصلی ایجاد می شوند و یا قبل از بروز اختلاف به عنوان پیش شرط داوری لحاظ می گردند، مقوله بسیار مهمی هستند که تدقیق در تنظیم آن از بروز مشکلات و موانع آتی جلوگیری می کند. در قانون نمونه آنسیترال کمیسیون سازمان ملل  برای توسع حقوق تجارت بین المللی و در قوانین داخلی کشورها شروطی مقرر گشته که تنظیم قراردادها بر اساس آن شروط باعث اعطای  قابلیت شناسایی و اجرای رای داوری می گردد. موافقت نامه داوری ذاتاً یک قرارداد است و مانند همه قراردادها گاهی برای الزامی شدن و اجرا نیاز به دخالت دادگاه دارد. قراردادها یا کتبی یا شفاهی و یا ضمن ارتباط منعقد می شوند. علیرغم طبیعت قراردادی موافقت نامه داوری، قرارداد داوری مبتنی بر یک سری شروط است که به علت همین خصیصه، از دیگر قراردادها متمایز می شود. یکی از همین شروط ،شرط کتبی بودن موافقت نامه داوری است.
 
تشخیص رسمیت داشتن قراردادهای داوری ،بر اساس کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک انجام می گیرد که سالها قبل، تدوین شده اند.از شروط شناسایی احکام داوری در کنوانسیون اخیر آن است که موافقت نامه داوری به صورت کتبی باشد. در این کنوانسیون تصور اینکه اسناد روزی به صورت الکترونیکی باشند نشده بود؛ از طرفی این کنوانسیون از جمله کنوانسیون هایی است که تعداد ۱۳۱ کشور به آن پیوسته اند یا آن را اجرا می کنند به همین دلیل برای تغییر آن با مشکل زیادی مواجه می شویم،به عبارت ساده تر نمی توان آن را به همین سادگی تغییر داد و می توان آن را دارای ضمانت اجرای عرفی نیست دانست .از طرف دیگر اسناد جدیدالتصویب مربوط به تجارت الکترونیک را در پیش روی داریم که نیازهای جدیدی را به همراه دارد و نمی توان منکر این نیازها شد و در واقع این را باید اثر عینیت بر حقوق در این باره دانست. 
 
فلذا باید از تلفیق آنها به یک جمع بندی مثبت دست یافت. در این پایان نامه برای بررسی شرط کتبی بودن در قراردادهای داوری الکترونیکی ابتدا مفاهیم اولیه را مورد تجزیه و تحلیل  قرار داده و سپس به این شرط و راه حلهای آن در حقوق معاصر می پردازیم.
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 1
شرح موضوع و ضرورت تحقیق 2

بخش اول : داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیک

فصل اول :  مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک 6
مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی 6
گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد 6
بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد 8
بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف 10
گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی در عهد نامه 13
بند نخست: زمان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی 15
بند دوم: مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی 22
گفتار سوم: حقوق تطبیقی 23
گفتار چهارم: حقوق ایران 26
بند نخست: زمان ارسال داده پیام 26
بند دوم: زمان دریافت داده پیام 27
مبحث دوم: دعوت به ایجاب 28
فصل دوم : داوری قراردادی 35
مبحث اول: شرایط و زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 35
گفتار اول: مفهوم ایجاب و قبول الکترونیکی 36
گفتار دوم: ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله 38
مبحث دوم: شرایط و زمان اعتبار حقوقی ایجاب و قبول الکترونیکی 43
گفتار اول: شرایط ایجاب و قبول الکترونیکی 44
بند اول: اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 44
بند دوم: مسائل و ابهامات موجود 46
گفتار دوم: زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 52
بند اول:  اهمیت تشخیص زمان اعتبار ایجاب و قبول 52
بند دوم: مبانی و تئوری های تشخیص زمان اعتبار قبول 53
بند سوم: تحلیل ماده 11 دستور العمل تجارت الکترونیکی اروپا 62
مبحث دوم: تشکیل اتوماتیک (خودکار) قرارداد 64
گفتار اول: مفهوم نمایده الکترونیکی 65
گفتار دوم: شناسایی قراردادهای اتوماتیک (مطالعه تطبیقی) 66
گفتار سوم: تحلیل حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک (خودکار) 69
بند اول: نماینده الکترونیکی به عنوان «وسیله» 71
بند دوم: نماینده الکترونیکی به عنوان «شخص» 74
مبحث سوم : مفهوم نمایندگی الکترونیکی 79
مبحث چهارم: بررسی چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان 82
فصل سوم : قواعد تکمیلی درداوری در تجارت الکترونیک 83
مبحث اول : ادله اثبات و دلایل در داوری در تجارت الکترونیک و شرایط دلایل الکترونیکی و خصوصا امضا الکترونیک 83
گفتار اول :خصوصیات اسناد و ادله الکترونیکی 84
گفتار دوم : روش‌هایی برای خدشه وارد کردن به اصالت اسناد الکترونیکی 84
گفتار سوم : شرایط دلایل الکترونیک خصوصا امضا الکترونیک 86
گفتار چهارم : اقدامات و رای دادگاه 87
بند اول: دستورهای رسیدگی توسط دادگاه 87
بند دوم: دستورهای پیش از رسیدگی 87
بند سوم: شرایط ورود به شبکه در پروتکل دادگاه الکترونیکی 88
بند چهارم: شیوه اداره جلسه دادگاه الکترونیکی 88
بند پنجم: موضوعاتی که می توانند در دادگاه الکترونیکی مطرح شند. 89
بند ششم: پایان استفاده از دادگاه الکترونیکی برای یک موضوع با عنوانی خاص 89
بند هفتم: کد ورود 89
مبحث دوم: موقعیت آیین دادرسی حقوق دادگاه الکترونیکی در حقوق ایران 90
گفتاراول : مبانی شکلی در داوری در تجارت الکترونیک 91
گفتار دوم: داوری خلاء نهادی جامعه بین المللی را پر می کند. 91
مبحث سوم: داوری بازرگانی بین المللی و تحول ساختار جامعه بین المللی 102
گفتار اول: مراجعه به داوری بازرگانی بین المللی به جای دادگاههای دولتی 103
گفتار دوم :  رهایی داوری بازرگانی بین المللی از سلطه دولتها 112
 

بخش دوم:تجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل

فصل اول : تعاریف 117
مبحث اول: تجارت 118
مبحث دوم: حقوق تجارت 119
مبحث سوم : تجارت الكترونیك 120
فصل دوم : تاریخچه 123
مبحث اول: پیشینه تجارت الکترونیک 123
مبحث دوم : پیشینه تجارت الکترونیک و تقنین درباره آن 125
فصل سوم : منابع و انواع حقوق تجارت الکترونیک 128
مبحث اول : منابع حقوق تجارت 128
مبحث دوم: انواع تجارت الکترونیکی 129
گفتار اول: تجارت B2B – Business to Business 129
گفتار دوم: تجارت Business to Busines B2C 129
گفتار سوم: تجارت C2C consumer to consumer 130
گفتار چهارم: تجارت B2A Business to Administration 130
گفتار پنجم: تجارت C2A consumer to Adiminstration 130

 

بخش سوم :  تجارت بین الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیک

فصل اول: تجارت الکترونیک و اصول حاکم بر آن 132
مبحث اول : تجارت الكترونیك 132
مبحث دوم : اصول حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک 134
فصل دوم : اعمال بانكی تجارت الكترونیك در تجارت بین الملل و حقوق بین الملل و در ایران 135
مبحث اول : بانکداری الکترونیک 135
مبحث دوم: بانکدای الکترونیک در ایران 139
مبحث سوم: عملیات بانکدای الکترنوکی در سیستم بانکی کشور 141
مبحث چهارم: اجزای بانکداری الکترونیک در ایران 142
گفتار اول :انواع کارت ها 142
فصل سوم : روشهای پرداخت و ضمانت اجرا و اثر آن در داوری 144
مبحث اول : روش های پرداخت الکترونیکی 144
گفتار اول : پول الکترونیکی 145
بند اول : مفهوم پول 145
بند دوم: مفهوم پول الکترونیکی 145
بند سوم – جریان پول الکترونیکی تهاتری 146
بند چهارم: ویژگیهای پول الکترونیکی 148
مبحث دوم : ضمانت اجرا در پرداخت های الكترونیك 148
گفتار اول: ضمانت اجرایی در زمینۀ چک های الکترونیکی 149
گفتار دوم: ضمانت اجرایی در زمینۀ کارت های اعتباری 149
گفتار سوم: سرقت جزئیات ذخیره شده کارت از رایانه بازرگان 150
گفتار چهارم: توصیه های در جهت مبارزه با خطرات پرداخت الکترونیکی 152
 

بخش چهارم : اعمال تجاری و امضاء الكترونیك و قرارداد الكترونیك

فصل اول : اعمال تجاری 155
مبحث اول : عقود تجاری 155
گفتار اول : عقود رضایی 156
گفتار دوم :  عقود تشریفاتی 158
گفتار سوم :بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی 162
مبحث دوم : قرارداد ها 164
فصل دوم : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی 165
مبحث اول : تشکیل قراردادهای الکترونیک 165
گفتار اول : مفهوم قرارداد الکترونیکی 166
مبحث دوم: اسباب وشرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی 169
گفتار اول: ابراز اراده 170
گفتار دوم: تشریفات انعقاد 173
مبحث سوم: شیوه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی 175
گفتار نخست: انعقاد قرارداد از طریق «تلگرام»، تلکس، تلکپی  و یانمابر» 176
گفتار دوم: انعقاد قرارداد از طریق «پایگاه داده» 179
گفتار سوم: انعقاد قرارداد از طریق «پست الکترونیکی» 181
گفتار چهارم: انعقاد قرارداد از طریق «مبادله الکترونیکی داده ها» 183
مبحث دوم : اسناد قرارداد الکترونیک 185
گفتار اول: شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک 185
گفتار دوم: اعتبار اسناد الکترونیک 188
بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 188
بند دوم: اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک 191
فصل سوم : امضاء الکترونیک 193
مبحث اول : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی 200
گفتار اول: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک 201
بند اول: تعریف قرارداد الکترونیک 201
بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیک 204
گفتار دوم: اعلام اراده از طریق واسطه های الکترونیک 205
بند اول: اعتبار داده پیام ها در ایجاد ماهیت حقوقی 205
بند دوم: ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیک 210
مبحث دوم : قابلیت اجرایی قراردادهای الکترونیکی 219
گفتار اول: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد 220
گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین 223
گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها  225
گفتار چهارم: اعتبار اسناد الکترونیک 235
بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 235
مبحث سوم : قواعد شکلی 239
گفتار اول: مسائل زمان 240
گفتار دوم: خطاهای الکترونیکی 242
گفتار سوم: ثبت 244
گفتار چهارم: قواعد راجع به مصرف کننده 244
مبحث چهارم: شیوۀ دادرسی در دادگاه الکترونیکی 246
گفتار اول: آئین دادرسی (حقوقی ) در دادگاه الکترونیکی 247
بند اول : تأمین و ارائه دلیل 247
بند دوم: مواردی که اصحاب دعوی بر آن تشویق می شوند. 247
فصل چهارم: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 248
مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 248
مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا 251
مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته 252
مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز 258
مبحث پنجم: تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا 263
نتیجه گیری 267
منابع: 268
الف: فارسی 268
ب: انگلیسی 270
 
 
 
 
 
 
 

دانلود بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی



تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397 | 10:57 ق.ظ | نویسنده : آی نوتی آی نوتی | نظرات
بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

هدف از این پایان نامه بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری بصورت کامل و جامع می باشد

دانلود بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

داوری در حقوق ایران
مبانی فقهی داوری
بررسی داوری در فقه امامیه
بررسی داوری در فقه اهل سنت
شرایط و صفات داوری در حقوق داخلی ایران
تطبیق داوری در فقه و حقوق
پایان نامه داوری در حقوق داخلی ایران
پایان نامه مبانی فقهی داوری
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 189 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 124

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق خصوصی

بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است .  که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد.
 
 حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من اهلها»(نساء، 35) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود دارد.در این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است. 
 
 
 
کلید واژه ها:
داوری
قضاوت تحکیمی
مصادیق داوری
ضمانت اجرای داوری
 
 
 
 
 
مقدمه
داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.
 
در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد.
کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش‌تر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی شیوه‌های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده است.
 
برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.
حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست
مقدمه 1
الف) بیان مسئله 3
ب) ضرورت انجام تحقیق 4
ج) اهداف تحقیق 5
چ) سوالات تحقیق 5
هـ) فرضیه های تحقیق 6
د) روش تحقیق 7
و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه 7
ه) ساختار تحقیق 8
 
فصل اول: کلیات 9
مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری 10
مبحث اول: مفهوم داوری 10
     گفتار اول: مفهوم لغوی داوری 10
     گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری 12
          بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه 12
          بند دوم: مفهوم داوری در حقوق ایران 13
مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق 15
     گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه 15
     گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران 18
مبحث سوم: مستندات داوری 20
     گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه 20
     گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران 24
مبحث چهارم: محسان و معایب داوری 28
     گفتار اول: محاسن داوری 28
     گفتار دوم: معایب داوری 30

 

فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق 35

مبحث اول: شرایط و صفات داور 36

     گفتار اول: شرایط و سفات داور از نظر فقه عامه و امامیه 36

          بند اول: صفات مختص داوران 38
          بند دوم: بلوغ 39
          بند سوم: عقل 41
          بند چهارم ایمان 41
          بند پنجم: عدالت 46
          بند ششم: علم 51
          بند هفتم: اجتهاد 56
          بند هشتم: ذکورت 58
          بند نهم: کتابت 62
          بند دهم: طهارت مولد 62
          بند یازدهم: اعلم بودن در بلد 62
          بند دوازدهم: بصر 63

     گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران 63

          بند اول: شرایط داور 64
          بند دوم: ممنوعیت های داور 64
مبحث دوم: شرایط داوری 65
     گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه 65
     گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق 70
          بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری 70
          بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور 70
          بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی 71
 

فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری 72

مبحث اول: مرجع داوری 73

     گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه 74

     گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران 74

          بند اول: واگذاری صریح طرفین 74
          بند دوم: چگونگی تعیین داور 75
          بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا 75
          بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث 76
          بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه 78
          بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع 78
          بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور 79
          بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه 79

مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری 81

     گفتار اول: رسیدگی داوری 81
     گفتار دوم: صدور رای توسط داور 82
          بند اول: اعتراض به رای داور 84

مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن 87

     گفتار اول: ابلاغ رای  داور 87
          بند اول: آثار رای 87
          بند دوم: بررسی توان اثباتی 88
          بند سوم: فراغ داور 88
          بند چهارم: توان اجرایی 89
     گفتار دوم: اجرای رای داور 89
 

فصل چهارم: بطلان و زوال داوری 91

مبحث اول: بطلان و زوال داوری 92
     گفتار اول: بطلان داوری 92
     گفتار دوم: زوال داوری 93
          بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری 93
          بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین 93
          بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور 94
          بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری 94
          بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور 94
          بند ششم: زوال دعوا 94
          بند هفتم: انتقال موضوع داوری 95
نتیجه گیری 96
منابع 100
 
 

دانلود بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری



تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397 | 10:56 ق.ظ | نویسنده : آی نوتی آی نوتی | نظرات
تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • مقدار رفتن
  • دریافت کد تبادل آگهی هوشمند

    سیستم افزایش آمار هوشمند تک باکس

    تبادل لینک

    - تبادل لینک ایران زمین فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی صلوات عطر - عطر گیرنده دیجیتال موبایل خرید اینترنتی تک سبد گیرنده دیجیتال موبایل خرید دانگل براوو دانگل ezcast گن لاغری گن لاغری میس بلت عینک ریبن اصل خرید hot shaper خرید لیوان لنزی ساخت وبلاگ فروش گوش پاکن برقی لباس زنانه ساعت مچی ارزان هاست لینوکس خرید کیف اسباب بازی مگامایند 19500 تومان مونوپاد دستکش جادویی سیلور تاچ مونوپاد حرفه ای ساعت دیواری فانتزی کارواش خانگی خرید مونوپاد ارزان خرید لباس زنانه ایران زمین خرید ساعت دیواری مدرن پاور بانک همراه اتو موی پرو ویو prowave چراغ جادویی لایت آپ light up عینک آفتابی مارک فانتوم جادویی خرید مونوپاد با ضمانت فروشگاه خرید ساعت دیواری خرید گن لاغری مردانه شلوار ساپورت عینک آفتابی پلیس دستگیره آشپزخانه سیلیکونی خرید ساعت مچی کاسیو ساعت مچی کاسیو عینک آفتابی مردانه توپ هاور بال hover ball ساخت وبلاگ رایگان دوره آموزشی| کلاس| بازرسی فنی| جوش| پایپینگ| رنگ - دوره بازرسی جوش پایپینگ مدرک معتبر و بین المللی گواهینامه رنگ و سندبلاست گیره کوچک کننده بینی - گیره کوچک کننده بینی سایت تبادل لینک - سایت تبادل لینک سایت سرگرمی - سایت سرگرمی خرید اینترنتی گن ساعت شنی - خرید اینترنتی گن ساعت شنی دانلود0098 - دانلود بهترین نرم افزار رایانه و موبایل کمربند میس بلت - کمربند میس بلت پارلین - پارلین لینک رایگان - لینک رایگان کوچک کننده بینی - کوچک کننده بینی گن ساعت شنی - گن ساعت شنی خرید اینترنتی کفش - خرید اینترنتی کفش ساخت وبلاگ - ساخت وبلاگ خرید ساعت مچی خرید پستی مونوپاد سلفی خرید مانتو و ساپورت خرید ساعت دیواری خرید پستـی عینک آفتابی زنانه و مردانه تلویزیون شهری LED|قیمت+مشاوره خرید رایگان خرید پستی گردنبند نورپردازی نمای ساختمان تبادل لینک - افزایش بازدید رایگان دانلود آهنگ جدید - دانلود آهنگ جدید یک باکس | تبادل لینک - تبادل لینک سایت یک باکس خرید کمربند میس بلت - خرید کمربند میس بلت خرید بک لینک - دریافت 1 بک لینک مفید و با کیفیت ! بهتر از 1000 بک لینک اسپم می باشد . نمونه سوالات کارشناسی ارشدپیام نور - سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد و فراگیر پیام نور در کلیه رشته های تحصیلی خرید پستـی عینک آفتابی زنانه و مردانه تبادل لینک - تبادل لینک-تبادل لینک-تبادل لینک-تبادل لینک دوره آموزشی| کلاس| بازرسی فنی| جوش| پایپینگ| رنگ - دوره بازرسی جوش پایپینگ مدرک معتبر و بین المللی گواهینامه رنگ و سندبلاست کسب درامد شبكه تبلیغات و كسب درآمد - تبلیغات ارزان و موثر به مراه كسب درآمد برای شما ثبت آگهی و تبلیغ - درج آگهی- درج تبلیغ - ثبت رایگان اطلاعات شغلی

    آبادان ادز - لینک هوشمند-تبادل لینک-تبادل لینک هوشمند با ما